يقوم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزيارة محافظة السليمانية لاجراء مباحثات مع حركة التغيير والاتحاد الوطني.
وبسبب عدم الاتفاق الاطراف السياسية على اختيار نائب ثان لرئيس اقليم كوردستان تم تاجيل جلسة برلمان كوردستان الى وقت غير معلوم.
كما تسبب مقترح للاتحاد الوطني الكوردستاني بحدوث خلافات بين الاطراف السياسية الكوردستانية.
وبناء على طلب من اللجنة القانونية وبسبب عدم اكتمال التقرير للقراءة الثالثة لمقترح تعديل قانون مؤسسة رئاسة الاقليم قامت رئاسة البرلمان بتأجيل جلسة البرلمان الى وقت غير معلوم.
وقال عضو كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان زانا الملا خالد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة انه تم اتخاذ خطوات كثيرة وحسمت جميع المناصب، وان الشيء الوحيد الذي بقي هي مسألة زيادة نائب ثان لرئيس الاقليم.
وبشأن زيارة وفد الديمقراطي الى السليمانية والتي من المقرر ان يلتقي خلالها بكل من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، ذكر ان وفد الديمقراطي سيجتمع مع اعلى المستويات لكل من الاتحاد والتغيير.
ووفقا لاتفاق الديمقراطي والتغيير، فان رئيس اقليم كوردستان سيكون له نائبا واحدا، وتعترض حركة التغيير على مقترح زيادة نائب ثان، وهناك محادثات بين هذين الحزبين تتضمن تعويض الحركة بزيادة نائب.
وبهذا الصدد قال عضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير جلال محمد امين بشأن هذا المقترح، ان زيادة نائب اخر لرئيس الاقليم هو مطلب الاتحاد الوطني لوحده، مبينا ان حركته ستسعى خلال الايام الثلاثة المقبلة في اللجنة القانونية الوصول لحل يكون موضع قبول جميع الاطراف، مستدركا ان من غير المحتمل ان تقبل حركة التغيير بمقترح الاتحاد الوطني.
وياتي هذا في وقت جاء في المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم ان رئيس الاقليم يكون له نائبا واحدا، مبينا ان مقترح الاتحاد الوطني بانتخاب نائبين للرئيس يفتح الطريق لتسلمه هذا المنصب وانهم اتفقوا مع الديمقراطي على تولي هذا المنصب.
وكانت هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قررت اليوم الاربعاء تاجيل جلسة البرلمان الى اجل غير مسمى، ولحين عدم اتفاق الاطراف السياسية على موعد جديد، فان الحزب الديمقراطي لا يريد تفعيل هيئة رئاسة اقليم كوردستان من دون وجود الاتحاد الوطني وحركة التغيير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط