العراق يطلب ملياري دولار لمحاكمة عناصر داعش

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب الذين كانوا انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار، بحسب ما قال مسؤولون عراقيون.

وتشكل عودة الجهاديين الأجانب الذين هم حاليا بيد القوات الكوردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها، فعلى سبيل المثال لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة الجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، مكتفية بالتحدث عن “فرضية” للعمل على ذلك.

وقال مسؤول حكومي عراقي طالبا عدم كشف هويته إن بغداد اقترحت “خيارا” يتمثل بـ”محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل الأكراد في سوريا” على أن يكون ذلك “مقابل ملياري دولار”.

وفي حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب “المزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء”.
ويستعد العراق بالفعل لمحاكمة نحو 12 فرنسيا تم نقلهم من سوريا إلى العراق، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وأشار مسؤول ثان إلى أنه لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال ومحاكمة الجهاديين الأجانب على أراضيها والذين يقدر عددهم بحوالي ألف عنصر، وفقا للقوات الكوردية السورية، تم احتساب “التكاليف” بناء على ما طبق في غوانتانامو.

وأضاف أن الدول الأصلية لهؤلاء الجهاديين المشتبه بهم “تواجه مشكلة ولدينا الحل”، مؤكدا “قدمنا هذا المقترح الأسبوع الماضي ولم نتلق أي رد حتى الآن”.

وذكر مسؤول ثالث أن هؤلاء الجهاديين قدموا من 52 دولة لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلا من كل عواصم تلك الدول. ولم يعلق التحالف الدولي بدوره على هذا الأمر حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن من بين المواضيع التي يتم التداول بها تشكيل محكمة خاصة لإجراء المحاكمات. ومن المرجح أن تصدر هذه المحكمة أحكاما بالإعدام وهي عقوبة مرفوضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي إليه العشرات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ودعا الكورد السوريون في وقت سابق إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم الدولة الإسلامية “إبادة جماعية”، التي تعد أخطر الجرائم وفقا للقانون الدولي.

ويقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سجون وحدات حماية الشعب الكوردية في شمال شرق سوريا حيث يُشكلون عبئا كبيرا على الإدارة الذاتية التي ترفض محاكمتهم وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها.

ويكرر عناصر التنظيم خلال مقابلات تجريها معم وسائل إعلام مناشدة دولهم بأن تطالب بهم، لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية بعدم عودتهم إليها.

جهاديو داعش في سوريا والعراق يتحدرون من 80 بلدا حول العالم
لكن العراق أبدى مرونة في هذا الملف بالذات ووفر على تلك الدول عناء استعادة مواطنيها من الجهاديين الأجانب الذين التحقوا بصفوف تنظيم داعش.

وثمة معضلة أخرى تواجهها الدول الأصلية الغربية التي يتحدر منها الجهاديون الأجانب المعتقلون في سوريا والعراق وهي المئات من زوجات وأبناء هؤلاء.

ولم تبد الدول الغربية أي مرونة في ملف استعادة أبناء جهادييها خشية أن يتحولوا في المستقبل إلى مشاريع للتطرف وهم الذين عايشوا فظاعات التنظيم وتربوا على فكره المتشدد.

ويعيش الأطفال بعيدين عن ذويهم في مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم ما بين ثمانين ومئة ألف نازح جراء الهجوم الذي شنّته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا على آخر جيب للتنظيم.

ويتم احتجاز نحو 10 آلاف شخص بين نساء وأطفال أجانب مرتبطين بمقاتلين أجانب في صفوف التنظيم في قسم منفصل من المخيم حيث نحو ثلثي الأطفال دون الثانية عشرة من العمر.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close