المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يحيل عدداً من القرارات للوزراء

عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته التاسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث بحث المجلس آلية تحسين عمل المنافذ الحدودية في ضوء تقرير مفتش عام وزارة الداخلية، واكد على المضي في اتمتة العمل الكمركي مع التأكيد على اداء كل جهة الدور المحدد لها تجنباً للتداخل في العمل والذي يعيق حركة التجارة.

كما تمت مناقشة تفعيل دور المفتشين العموميين وترتيب عمل هذه المكاتب فيما يتعلق بالدوائر المنقولة صلاحياتها الى المحافظات بما يضمن اداء الدور الرقابي بكل مهنية ويحقق التكامل في العمل مع الحكومات المحلية.

واطلع المجلس على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص الاحتياج الفعلي من المحققين الكفوئين وتسريع انجاز الملفات المعروضة وبمهنية اعلى وضرورة إعدادهم وتطوير كفاءتهم وتطوير الملاكات العاملة في هيئة النزاهة، خصوصا في عمليات التحري والتحقيق، وكذلك ديوان الرقابة المالية فيما يخص الكوادر التدقيقية .

وناقش المجلس تقرير مجلس القضاء الأعلى المتعلق بالتدقيق المشدد لشاغلي المناصب الإدارية بمختلف مستوياتهم من ناحية النزاهة.

وأحال المجلس عددا من الاجراءات المتعلقة بملف مكافحة المخدرات الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار اللازم بشأنها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close