خبير قانوني يحدد خطوات اعلان “دولة البصرة” وتشجيع دول لانفصالها عن العراق

رأى الخبير القانوني المعروف طارق حرب يوم الجمعة ان تشكيل اقليم البصرة بداية لإعلانها دولة مستقلة عن العراق، وان ثلاث دول ستشجع على ذلك وهي السعودية والكويت وايران.

وقال حرب في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، “حذارِ حذارِ من اقليم البصرة بدايته اقليم ونهايته الدولة البصرواية التي تصنعها الدول المجاورة للبصرة”.

واضاف ان “اقليم البصرة ليس اقليم كوردستان لأسباب عديدة أهمها ان كوردستان اقليم داخلي محاط بدول من جميع الجهات أما اقليم البصرة فلها منفذ بحري على المياة الدولية واذا كان العراق والدول المجاورة غلق الحدود البرية لكردستان كما حصل سنة 2017”.

واردف حرب بالقول انه “ليس للدول غلق الحدود البصرة بشكل يماثل ما حصل بالنسبة لكوردستان كون البصرة تطل على الخليج والمياه الدولية التي لا يستطيع العراق والدول المجاورة غلقه يضاف الى ذلك ان اقليم كوردستان محاط بدول تقف ضد انفصاله كإيران وتركيا وسوريا في حين ان اقليم البصرة محاط بدول صديقه له وهذه الدول ايران والسعودية والكويت فأنها ان لم تعمل على انفصال البصرة فأنها تشجع الانفصال”.

وتابع حرب ان “البصرة تملك من الاقتصاديات والمال ما يمثل عشرة أضعاف ما يملكه كوردستان وهذه وغيرها ستؤدي الى انفصال البصرة واقامة الدولة البصراوية فحذار حذار من ذلك”.

ودعا حرب “رؤساء الاحزاب والكتل السياسية التي لم تطلب تأجيل الاقليم الى المسارعة الى منع اقامة الاقليم عن طريق تبصير اهل البصرة برفض مشروع الاقليم الذي يؤدي لا محاله الى اقامة الدولة البصراوية الجديدة”.

يذكر ان اقليم كوردستان قد اجرى في 25 من شهر ايلول من عام 2017 استفتاء ايد فيه اكثر من 93% من المصوتين والذي بلغت نسبتهم 72% من السكان الاستقلال عن العراق غير ان الحكومة الاتحادية في حينها برئاسة حيدر العبادي فرض حصارا اقتصاديا على الاقليم بالاتفاق مع الدول المجاورة، وقاد حملة عسكرية على المناطق المتنازع عليها كإجراءات عقابية.

وكان مجلس محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق، قد صوت مؤخرا بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع. وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الغزو الأميركي في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.

واعلن السياسي البصري احد ابرز الداعين الى تشكيل اقليم البصرة محمد الطائي يوم الخميس عن توجيه انذار الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تشكيل اقليم بالمحافظة.

وقال الطائي في مؤتمر صحفي عقده امس انه قدّم الانذار بواسطة كاتب العدل في البصرة الى رئيس مجلس الوزراء اضافة الى وظيفته، مردفا بالقول ان الانذار استند الى انه سبق ان تم تقديم طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحويل البصرة الى الاقليم استنادا للدستور والمادة الخاصة بالأقاليم.

واضاف ان المفوضية قد اصدرت قرارها في 17/ 8/ 2015 واعتبرت الطلب مستوفي للشروط والقانون وفاتحت مجلس الوزراء بذلك.

وتابع الطائي “نحن مضطرون للجوء الى المحاكم المختصة اذا لم تتم الاستجابة الى هذا الانذار الرسمي الذي تم تقديمه من قبلي كمواطن عراقي وخاصة بعد حصول جماهير البصرة على موافقة تحويل المحافظة الى اقليم من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close