على من تقع مسؤولية دعم المنتج المحلي ولماذا ؟

الورقة الاقتصادية إحدى الطرق المستخدمة في الصراعات والنزاعات ، وقد أثبتت فعاليتها في الكثير منها ، لكن بشرط إن مشاركة الجميع وهنا بيت القصيد .

مما لا شك فيه دور أو التدخل الخارجي في أدق تفاصيل البلد لا يحتاج إلى دليل ولا إلى إثبات ، بل هي حقيقية واضحة كوضوح الشمس في شهر أب ، وما يزيد الطين بله إن حجم التدخل في تزايد مستمر يوم بعد يوم لتكون البلد ساحة لهم للتصفية الحسابات ،وكل طرف يحاول كسب الرهان بكل الطرق والوسائل المشروعة منها وغير المشروعة ،وسياسية الضرب تحت لم تكن غائبة عنهم على حساب الآخرين ، ومهما كان حجم الدمار والخراب وإعداد الضحايا .

مواجهة هذا الإعصار لن يكون بالأمر السهل مطلقا من اجل الحد منه أو على اقل محاولة تقليل من آثاره السلبية على البلد وأهله في ظل حكم أحزاب فشلت في إدارة الدولة ومؤسساتها بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،وخيار استخدام لغة السلاح سيكون الثمن باهظ جدا من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذها ، وحقيقة أخرى هناك فرق في مستوى بين ما نملك من أسلحة أو معدات قياسيا لقوة هذه الدول التي تمتلك أسلحة فتاك ومتطورة ومدمرة جدا،ولديها علاقاتها المتينة مع جهات داخلية متنفذة ومتسلطة ومسلحة أيضا .

ليكون الخيار أو الحل الممكن الورقة الاقتصادية بمعنى أدق أسواقنا تعج بالضائع و المنتجات لبعض الدول المعروفة بتدخلها في الشأن الداخلي العراقي ، بل نسبة وجودها يفوق 90 % عن بضائع الدول الأخرى، وعزوف أو مقاطعة المواطنين عن شرائها سيشكل ضربة معلم ستحقق نتائج جيد هذا من جانب .

جانب أخر يكون التوجه العام نحو دعم المنتج المحلي رغم فارق الجودة والسعر والنوعية وحاجتنا الماس للبضائع أو المنتجات الأجنبية ، بسبب سياسية الفشل والإهمال المقصودة التي عطلت معاملنا ومصانعنا المعروفة والمشهودة لها في جودة ونوعية منتجاتها ، ولا يختلف الحال عن الجانب الزراعي والقطاعات الأخرى .

مسالة أخر لو افترضنا جدلا تحقق الأمر ، وبدأت اغلب الناس في التوجه في دعم المنتج المحلي سيحقق هذا الأمر عدة أمور منها تشجيع أصحاب مشاريع القطاع الخاص في زيادة إنتاجهم ، وتوسيع الخطوط الإنتاجية ، والعمل على تحسين نوعية وجودة منتجاتهم ، وكذلك تشجيع الآخرين من تجار ورجال إعمال في فتح مشاريع إنتاجية أو زراعية، وهذا يستوجب زيادة الأيدي العاملة من مختلف الاختصاصات ، وبهذا وفرنا فرص عمل للعاطلين ، وقضيا على آفة البطالة شيا فشيا .

طريق بناء الدولة العراقية وإعادة الحياة لمؤسساتها العامة والخاصة لن يأتي بأحلام أو التمني وكثرة الحديث أو ينتظر التغير مما لا أمل بهم ، وتجربة الورقة الاقتصادية مجربة ،لذا هي مسؤولية كل من يعشق ويجن بحب بلد دجلة والفرات من اجل التغيير والإصلاح ، ويريد العيش بخير وبسلام ، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تشريع أو فتواه ، ودعم المنتج المحلي احد الطرق المشروعة في تحقيق هدفنا الأسمى .

ماهر ضياء محيي الدين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close