عباس الخاتي
على الرغم من الخدمات الجليلة التي توفرها مواقع الإنترنت، من سرعة إيصال المعلومة، ونشر الخبر على نطاقٍ واسع وسرعة الاتصال وتقريب المسافات بين الأفراد..إلا إن ذلك لا يعني خلوه من السلبيات العديدة الناتجة عن الإستخدام السيء لتلك التقنية.
لا يمكن إعتبار تناول موضوع التواصل الاجتماعي من قبل المرجعية كتوجيه وإرشاد، بقدر ما هو شكوى من مستوى الإنحدار الذي وصل اليه بعض محدودي الثقافة وقليلي الوعي الذين اصبحوا اداة يتحكم بها العقل الجمعي دون ان يلتفتوا لما يٌراد بهم من قبل باعة الضمير الذين يختبئون خلف عناوين وهمية لبث سمومهم.
تعتبر الكراهية أحدى نتاجات سوء الإستحدام والتي تتولد لدى شخص أو جماعة كونها متأصلة في طبيعة البعض.
كيف لنا ومن خلال نفس مسببات الداء أن نصنع الدواء؟ بعبارة إخرى هل نحن قادرون من خلال التواصل الاجتماعي أن نعمل على مواجهة الكراهية بعد ان اصبح بإمكان من هب ودب يبدي رأيه بأمر ليس من إختصاصه! مما يثير حفيظة الآخر الذي يعتبرذلك بمثابة استهداف له وتعد على متبنياته الفكرية والعقائدية.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى تحريف الحقائق وإشاعة اليأس والتغطية على كل ما من شأنه أن يبعث الأمل في النفوس.
طالما حذرت المرجعية من الآثار السلبية التي تسببها الإشاعات الصادرة من بعض المواقع تجاه بعض الرموز والجهات بل وصفت الامر بانه اشد أثراً من القتل الفعلي كونه يؤدي الى قتله إجتماعياً وإهدار كرامته.
العوامل السياسية لها دخل في تفشي تلك الظاهرة بدواعي التنافس غير المشروع خصوصاً من بعض الجهات التي تمتلك الاموال لتسخر جزء منها لهذا الغرض إعتماداً على الجيوش الإلكترونية التي تجندها للإطاحة بخصومها.
خطورة هذا الامر لا تتعلق بإستهداف الرموز الدينية والسياسية فحسب بل وصلت إلى هدم النسيج الإجتماعي وساعدت على التفكك الاسري والإنحلال الأخلاقي وهو مؤشر على إنهيار المنظومية القيمية لمجتمعٍ عرف بإعتماده على مرتكزات الوعي العقائدي المتمثلة بالعشيرة وطابعها المحافظ الذي لا يتقبل ظواهر الإنحراف تحت العناوين التي تسبب تسطيح الفكر وإنسلاخ الانسان من ثوابته الدينية كحرية الرأي والتعبير والإنفتاح والحداثة وكلها ترى في المرجعية الدينية العقبة الأهم والحصن الاخير المانع من إنهيار المنظومة القيمية خصوصاً في اوساط الشباب الذين تعمل عدة أجندات على إستثمار حالة الإستياء لدى أغلبهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقص الخدمات وتفشي البطالة وظهور الطبقية الاجتماعية والاثراء على حساب المال العام دون رادع قانوني.