أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الخبراء المكلفين بإعداد تقرير يتضمن الوقوف على نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب ادوا اليمين القانونية، وتم تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى السابع من الشهر المقبل لتمكينهم من اداء مهمتهم.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً يتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب”.
واضاف الساموك، ان “المحكمة كلفت ثلاثة خبراء لتقديم تقرير يتضمن الرؤية الفنية لألية توزيع مقاعد النساء بين القوائم الفائزة، ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية”.
وأشار، إلى أن “تقرير الخبراء سيتضمن دراسة ما طلبه المدعي، وبيان الرأي في ضوء اجوبة المدعي عليه والاشخاص الثالثة، وتحديد النصوص التي تحكم واقعة الدعوى من الناحية الفنية”.
ونوه الساموك، إلى ان “الخبراء حضروا إلى الجلسة ورددوا اليمين القانونية بأن يأدوا مهمتهم بأمانة وصدق، وطلبوا من المحكمة مهلة قدرها اسبوعين لتقديم تقريرهم”.
ولفت، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا اجلت النظر في الدعوى إلى السابع من الشهر المقبل، على أن يقدم الخبراء تقريرهم قبل موعد المرافعة المقبلة لغرض دراسته وتبليغ ذوي العلاقة به”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط