بغداد/ وائل نعمة
تتضارب المعلومات المتعلقة بـ”الدواعش الاجانب” الذين تسلمهم العراق مؤخراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تمهيداً لمحاكمتهم في بغداد.
التضارب يجري في أعداد المعتقلين الذين يترواح بين 400 وأكثر من 1000 مسلح، بالاضافة الى جنسياتهم، وطريقة محاكمتهم ومكان تنفيذ العقوبة.
القصة بدأت قبل أسابيع من إعلان (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة انتزاع آخر معاقل داعش في شرق سوريا (تحررت مطلع آذار الماضي).
في ذلك الوقت كان آلاف من المسلحين الأجانب يقاتلون في صفوف تنظيم داعش داخل سوريا، وصار جدل بعد اعتقال أعداد كبيرة منهم حول كيف سيكون مصيرهم؟
48 جنسية يحملها هؤلاء المعتقلون، وعددهم بلغ نحو 5 آلاف مسلح، بحسب تقديرات قوات سوريا الديمقراطية، بينهم مسلحون من جنسيات أوروبية ترفض دولهم تسلمهم.
نهاية شباط الماضي، قالت مصادر مطلعة لـ(المدى) إن العراق تسلم نحو 400 مسلح من منفد البو كمال، غرب الأنبار، على وجبتين: الأولى بـ151 والثانية 230، وتوقع المصدر حينها ان العدد النهائي سيصل الى 1500 مسلح.
لكن علي جبار الغانمي، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية قال لـ(المدى) أمس، ان “الدوائر الاستخبارية أبلغتنا ان عدد المعتقلين هو 500 معتقل من أعمار مختلفة”، إلا أنه رجّح بأن العدد سيتصاعد.
جنسيّات المعتقلين
يتسلّم العراق هذه الأعداد باعتبار المعتقلين هم من جنسيات عراقية، على وفق ما يقوله الغانمي، رغم تأكيده أن هناك 13معتقلاً من الجنسية الفرنسية. والعدد الاخير تم كشفه من جهات عراقية على مستويات عليا.
ويضيف النائب: “سواء كان هؤلاء داخل البلاد أو خارجها يجب محاكمتهم داخل البلد لأنهم عراقيون”.
أما عن الفرنسيين أو الأجانب الآخرين كالإيرانيين أو الأفغان بحسب ما يقوله الغانمي، فإنهم “سيحاكمون داخل العراق إذا كانوا مشتركين في عمليات إرهابية في العراق”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا في شباط الماضي، بريطانيا وألمانيا وفرنسا الى استعادة أكثر من 800 مقاتل في تنظيم داعش اعتقلوا في سوريا لمحاكمتهم.
ولمحت فرنسا وألمانيا في ذلك الوقت، الى أنهما غير مستعدتين الآن لاستقبال هؤلاء، وقالت إن العراق يبدي اهتماماً بمحاكمتهم.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية قبل انتهاء المعارك في شرق سوريا، إن المعتقلين لديها هم من الجنسيات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والبلجيكية والشيشانية ومن دول الاتحاد الروسي والمئات من جنسيات عربية وبينهم مزدوجو الجنسية.
وأشارت الى أن البعض منهم مطلوبون دولياً لأنهم نفذوا عمليات مسلحة خارج سوريا.
لماذا نحاكمهم بالعراق؟
ترامب كان قد هدد في سلسلة تغريدات أطلقها في شباط الماضي، أن القوات الاميركية ستضطر الى إطلاق سراح مسلحي داعش “في حال رفضت تلك الدول تسلمهم”، محذراً من أن ذلك سيكون خياراً سيئاً سيقود الى تسلل هؤلاء المقاتلين الى أوروبا.
بالمقابل يقول عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان إن “هؤلاء قد يتسربون الى العراق أيضا”.
وتخشى بعض الدول الاوروبية ان تعطي قوانين بلادهم فرصة لإفلات هؤلاء المسلحين من السجون، لذا تجد من الأفضل محاكمتهم خارج دولهم.
أمس قالت وسائل إعلام غربية، إن العراق بدأ فعلياً بمحاكمة 900 مسلح تم تسلمهم من “قسد”، مبينة ان المحاكم المتخصصة بالإرهاب هي من تنظر بتلك القضايا.
مؤخراً ساد جدل في العراق حول قانونية محاكمة “الدواعش الاجانب” في الداخل، خصوصاً الأشخاص الذين لم يشاركوا بعمليات مسلحة في العراق.
حسين العقابي، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، يقول لـ(المدى) إن “قانوني العقوبات والإرهاب يسمحان بذلك (…) سوريا والعراق مسرح جريمة واحد، وهؤلاء هددوا الامن القومي العراقي”.
ويفاوض العراق بحسب بعض التسريبات للحصول على امتيازات وأموال مقابل إبقاء المقاتلين الاجانب في سجونه. بعض التسريبات قالت إن العراق طلب مليون دولار على كل سجين، وهي تكاليف قدرت على تجربة سجن غوانتنامو.
ويقول العقابي: “يجب ان يبحث العراق عن مصلحته، لا نريد ان نكون مقبرة للنفايات الإرهابية”، مضيفا انه يمكن أن يعيد العراق هؤلاء الى بلدانهم بعد محاكمتهم على وفق اتفاقية تبادل السجناء الموقعة مع عدد من الدول.
ويجد النائبان العقابي والغانمي، أن من مصلحة العراق محاكمة هؤلاء حتى لو كانوا غير عراقيين، خوفاً من أن يعودوا مرة أخرى.
السجون العراقية بالمقابل مليئة بانتهاكات ضد السجناء وتكتظ بالمحكومين، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وشهدت في 2013 أكبر عملية هروب من سجني التاجي وأبو غريب، التي مهدت بعد ذلك لظهور “داعش”.
ويقول علي الغانمي: “سجوننا غير مهيأة لاستقبال هذا العدد من المحكومين، فالبنايات سيئة وغير مؤمّنة”. ويعتقد النائب أنه يمكن أن نستعين بالكتل الكونكريتية التي ترفع مؤخراً من المدن لتحصين المعتقلات.