إجراءات قانونية خاطئة في سلوك الشرطة العراقية مع الرجل المعمم

بقلم مهدي قاسم

كشفت مشاهد فيديو ــ أدناه ــ و التي صورت
عملية إلقاء القبض على رجل معمم للاشتباه به على صعيد تهريب المخدرات أو الزئبق الأحمر ــ في أجواء مثيرة للريبة ــ حيث الخطوة الإجرائية الأولى التي ارتكبها مسؤول الفريق الأمني المكلف بتنفيذ إجراءات أمر إلقاء القبض جاءت غير مستوفية لشروط مثل هذه الإجراءات إلا
وهي الطلب منه أن يتمدد أرضا على بطنه مع وضع يديه خلف رأسه ، أو الطلب منه برفع يديه واقفا و عدم الحركة قطعا ، بهدف تقييد يديه أولا و قبل أي شيئ آخر، لكي لا يباغت القوة الأمنية بحركة مفاجئة مسببا لهم أذى أو يهرب فجأة ، ومن ثم القيام بتفتيش جيوبه و باقي إجزاء
ملابسه و ذلك تأكيدا من عدم وجود سلاح أو آلة جارحة ليديه ، ربما قد يستخدمهما فجأة سواء أثناء نقله إلى مركز التوقيف أو من خلال مكوثه هناك ، غير إن الفريق المكلف بالإجراءات لم يفعل ذلك ، إنما اكتفى بتفتيش المشتبه به بشكل متراخ يفتقر إلى حذر و صرامة مطلوبتين
في مثلما هكذا ظروف استثنائية و خطرة.

أما الخطأ الإجرائي الثاني فقد تجّسد في تصوير
المشتبه به دون موافقته ، وهو يخضع لعملية التفتيش المبررة والقانونية ، و في الحقيقة أن الخطأ لا يكمن في عملية التصوير ذاتها علنا ، و إنما في إبراز وجهه أيضا وبشكل مكشوف ، بينما كان يجب أثناء التصوير تعتيم ملامح وجهه فقط ، لكي لا تكون واضحة للعيان ، إذا كان
هو غير راغب في ذلك ، وذلك حسب قانون حماية البيانات الشخصية ، فضلا عن استخدام كلمات مسيئة ومهينة بحقه ، وهو أمر لا يجوز حتى بحق قتلة ، ويتخطى واجبات رجال الأمن الجنائي وسلوكهم الحضاري المطلوب ، إذ ليس فقط أنه يُعد بريئا لحين إدانته بالكامل ، و ليس من قبل
المحكمة الابتدائية فقط ، إنما من قبل محكمة الاستئناف أيضا ، حينما يصبح الحكم ساري المفعول ، أي قطعيا ، ولكن حتى لو أدُين فليس من حق أحد إهانته الشخصية طالما أنه سينال عقابه العادل ..

أما بخصوص البطاط و تهديداته المطاطية !! ،
فهو بتهديده الوقح ضد رجال القوات الأمنية الجنائية بقلع عيونهم وجعل من رؤوسهم منفضة سجاير ؟!! ( أنظروا إلي الطبيعة الداعشية الراسخة لهذا البطاط و أضرابه و أمثاله من الميليشاويين الخمينيين والخائمنيين ، حيث لم أشبّه عبثا في مقالاتي العديدة بينهم و بين عصابات
داعش كنسخة مستنسخة بالتمام والكمال إذ أنهم لا يقّلون سادية وفاشية عن بعضهم بعضا بالرغم من من أنهم يعتبرون بعضهم بعضا ” قوات مقدسة ومجاهدة من أجل بيضة الإسلام ” !) فهو في النهاية تهديد واضح للدولة العراقية بذاتها ، وهنا ينبغي على المدعي العام العراقي تحريك
قضية جنائية ضد هذا المدعو البطاط لمقاضاته أولا و لمطالبته من السلطات الإيرانية تسليمه للسلطات العراقية ثانيا ، بالرغم من علمنا بأن السلطات الإيرانية سوف لن تسلمه ، لكونها ــ كدولة مهيمنة ـــ على مصير العراق هيمنة شبه مطلقة ، فأنها لا تعترف أصلا بالسيادة العراقية
بل حتى ولا بالدولة العراقية كصاحبة سيادة مستقلة ، ولكن مع ذلك يجب تحريك القضية الجنائية ضد هذا البطاط ، لأنه لابد يوم من الأيام سيضطر إلى الخروج من إيران ، على طريقة جرذ رث يحاول النجاة من سفينة أيلة أو جانحة للغرق ، سيما أن العد العكسي بدأ حول مصير النظام
الإيراني ولو بطيئا ولكن بضربات مسددة و مؤثرة بالصميم ..

فيما يلي رابطا فيديو ذات صلة بالموضوع :

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close