الخارجيّة تعتزم تسمية سفراء جُدد لسدّ النقص فـي 82 موقعاً دبلوماسيّاً

بغداد / محمد صباح

تبدو خطوات وزارة الخارجية متعثرة وهي تحاول تسمية سفراء جدد لسد الشواغر في (82) موقعا دبلوماسيا خارج البلد حيث تصطدم مساعيها برغبة الكتل المتنفذة في الهيمنة والاستحواذ على هذه المواقع. وشكا وزير الخارجية محمد علي الحكيم أداء بعض السفراء الذين يشرفون على إدارة بعض الممثليات، أثناء اجتماعه مع لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية في بداية الأسبوع الجاري، عازياً سبب إخفاقهم إلى طريقة اختيارهم.
وشكلت وزارة الخارجية لجنة متعددة الأطراف يرأسها الوزير محمد علي الحكيم لمراجعة السير الذاتية لـ 152 متقدماً لطلب التعيين كسفير من ضمنهم قائمة قديمة تضم 28 مرشحاً رفضها البرلمان في وقت سابق.
ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية: وضعنا معايير لاختيار المرشحين من ضمنها العمر والكفاءة واللغة.
وقال أحمد الصحاف في تصريح لـ(المدى) إن “عدد المتقدمين للتعيين كسفراء وصل إلى (152) متقدماً بعدما ملأوا استمارة الترشح الإلكترونية من ضمنهم القائمة القديمة الـ28″، مضيفاً إن “اللجنة الوزارية ستقوم بمقابلة كل الأسماء المرشحة”، لافتاً إلى ان “وزارة الخارجية لم تحدد بعد حاجتها الفعلية من السفراء ولا حتى الأعداد التي ستختارها من المرشحين عبر الاستمارة الإلكترونية”. وعن أعداد البعثات الدبلوماسية في الدول يكشف الصحاف أن “عدد سفاراتنا العراقية في الخارج يصل إلى (66) سفارة، و(14) قنصلية عامة، (2) ممثلية دائمة وبالتالي سيكون المجموع النهائي هو (82) موقعا يشهد تمثيلا دبلوماسيا عراقيا”. ويختم الصحاف حديثه قائلا ان “عدد السفراء المتواجدين لدينا في كل هذه المواقع أقل من (66) سفيرا وبالتالي فإن وزارة الخارجية في صدد توسعة التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء وتغطية جميع مناطق التمثيل الدبلوماسي”. بدوره يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفائز في تصريح لـ(المدى) إن “المعايير التي وضعتها وزارة الخارجية لتعيين السفراء ستشمل المستمرين في الخدمة والمتقدمين حديثاً ايضا”، مضيفا إن “الوزير محمد الحكيم اشتكى من سفراء عراقيين فاشلين تم اختيارهم بطريقة غير مناسبة في الفترات الماضية”. ويلفت الفائز إلى ان “لجنة العلاقات الخارجية النيابية تجهل أسماء وعدد البعثات العراقية في الخارجية معتمدةً في الحصول على معلوماتها عن السفارات العراقية على تقارير تعدها وزارة الخارجية أو عن طريق وزيرها تحديدا”، مؤكدا أن “أغلب السفراء الحاليين هم مرشحون من قبل الأحزاب السياسية”. ويخضع تعيين السفراء في وزارة الخارجية إلى عدة معايير نظمها قانون الخدمة الخارجية في مادته الـ (9) التي تنص على يكون التعيين بناءً على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب في حين خصص بعض الاستثناءات في تعيين السفراء خارج هذه الضوابط ما نسبته (25%)”.
ويشير النائب عن تحالف البناء إلى ان “قائمة الـ(28) سفيرا التي أعدت من قبل وزير الخارجية سيتم عرض مرشحيها على الضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية”. وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد استضافت وزير الخارجية محمد علي الحكيم بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وركز المجتمعون على ملف قائمة السفراء الـ(٢٨) التي سبق أن تم تقديمها منذ الدورة السابقة، فضلا عن موضوع سد الشواغر الحاصلة في السفارات في الخارج. وفي سياق متصل، يؤكد عضو آخر في لجنة العلاقات الخارجية أن “هناك عدة ملاحظات مسجلة على أداء وعمل سفرائنا في الخارج نتيجة للاستعجال في تعيينهم”، منوهاً إلى أن لجنته “لديها اعتراضات على قائمة السفراء التي أعدتها الحكومة السابقة”.
ويقول عضو اللجنة مزاحم التميمي في تصريح لـ(المدى) إن “وزير الخارجية الجديد لديه ثلاثة حلول إما تكلف وزارته بتقديم السفراء الجدد أو يعين الوزير ما نسبته 75% ويترك الباقي للكتل أو ان يكون التعيين مناصفة بين الوزارة والكتل السياسية”.
ويرى التميمي أن ” أفضل الحلول للخروج من هذه التحديات هو تكليف وزارة الخارجية بترشيح وتعيين السفراء الجدد من أجل تجاوز كل المشاكل والتحديات”، داعياً إلى “إعادة النظر في موضوع توزيع السفارات العراقية التي لم يراع موضوع مصلحة العراق مع هذه الدول التي فتحت فيها هذه السفارات”. في هذه الأثناء علقت مصادر برلمانية على رفض القائمة الـ28 من قبل مجلس البرلمان السابق قائلة إن أغلب المرشحين جاؤوا من صلب الوزارة وعلى وفق معايير وضعت لاختيارهم، لافتة إلى أن “الآخرين جاءوا من خارج وزارة الخارجية وهم لا يملكون المؤهلات الدبلوماسية”.
وتضيف المصادر التي رفضت الكشف عن هويته لـ(المدى) أن “وزارة الخارجية وضعت معايير جديدة لتقييم وفحص السير الذاتية لتعيين السفراء الجدد من خلال تحديد عمر السفير كحد أدنى بـ(35) وكحد أعلى (53) سنة”.
وتكشف المصادر ان “وزارة الخارجية حالياً بحاجة إلى سبعين سفيرا سيتم اختيارهم من المرشحين الذين قدموا ملفاتهم الى الوزارة بعد تقييمهم ضمن الضوابط الجديدة”، مشيرة إلى أن “الكثير من السفراء الحاليين لا يمتلكون شهادات دراسية قريبة من عمل واختصاصات الدبلوماسي”.
وتبين المصادر المطلعة أن “هناك سفراء يحملون شهادة التربية التي تعد بعيدة كل البعد عن العمل الدبلوماسي وبالتالي يتطلب تغييرهم”، مؤكدة ان “البرلمان صوت على سفير واحد كان ملفه جاهزا وهو من الملفات الجديدة”.
وبشكل مفاجئ صوّت مجلس النواب الأسبوع الماضي، على تعيين محمد جعفر الصدر لمنصب سفير في وزارة الخارجية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here