بغداد/ وائل نعمة
يحضّر في الكواليس لإعداد كتلة نيابية مكونة من نواب منشقين عن الكتلتين الكبيرتين “الإصلاح” و”البناء” تحت يافطة المعارضة.
فكرة إنشاء معارضة برلمانية داعبت مخيلة القوى السياسية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، باعتبارها إحدى مكملات النظام الديمقراطي، لكنها لم تتحقق حتى الآن.
إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، كان الأكثر حماسةً لهذه الفكرة، لكنه ظل يتوعد بالمعارضة ولم يجرؤ على إعلانها.
غالباً ماتتهم المعارضة، أو من يتحدث باسمها، بأنه يسعى الى تخريب النظام السياسي، أو يبحث عن مصلحة وقتية.
في 2016، لحظة اقتحام محتجّين للبرلمان ومبنى الحكومة، أعلنت مجموعة برلمانية ــ قالت إنها مستقلة ــ المعارضة وهي (جبهة الإصلاح).
الجبهة سرعان ما اختفت بعدما توصلت قوى سياسية كانت تدعمها بشكل غير معلن إلى تسويات سياسية، لتنتهي آخر محاولة إعلان المعارضة.
الفكرة طرحت مجدداً في اليومين الماضيين، لكنها أيضا ليست بعيدة عن كونها معارضة تستمر لحين تسلمها السلطة.
حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، يبدو هو المحرك هذه المرة، والهدف هو العودة الى رئاسة الوزراء. هذا التحرك يتماشى مع نصيحة بعض الأطراف السياسية والدولية.
ويخوض العبادي، بحسب مصادر (المدى) مفاوضات كان قد رفضها قبل وأثناء وبعد الانتخابات التشريعية الماضية، لاندماج حزب الدعوة بشقيها “النصر” و”دولة القانون”.
وتقول المصادر المطلعة إن “الكتلة ستتكون من 80 نائبا وستبدأ في تمرير بعض القوانين المعطلة، وتحريك بعض الملفات وقد تتطور إلى تغيير رئيس الحكومة”.
ومنذ انعقاد البرلمان الجديد قبل 6 أشهر، لم يتمكن الأخير من إنجاز قانون واحد، باستثناء قانون الموازنة، فيما لاتزال 4 وزارات شاغرة في الحكومة حتى الآن.
الامتعاض من أداء عبد المهدي من بعض الخصوم وحتى الشركاء، هو من يشجع العبادي على المضي بفكرة المعارضة.
ويقول علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من العبادي، في لقاء متلفز، إن قرار اندماج “النصر ودولة القانون” جاء حلاً لجمع القيادات الكبيرة في الحزب بعد سيطرة “سائرون” و”البناء” على المشهد السياسي والمناصب.
وكان “الدعوة” قد أعلن عدم خوضه الانتخابات النيابية الأخيرة، وأعطى الخيار لأعضائه في الدخول بإحدى قوائم الحزب.
وقال العلاق إن التنازل عن رئاسة الوزراء “قرار لحزب الدعوة بعد ظهور معطيات ومطالبة المرجعية الدينية العليا بانتخاب رئيس وزراء جديد، والحزب التزم، لكن القرار ترك أثراً نفسياً عليه”.
الصيف المقبل
وتتوقع أغلب القراءات أن الصيف المقبل سيكون ساخناً سياسياً، مع توعد سكان البصرة بامتداد التظاهرات المطالبة بالخدمات الى بغداد.
ذلك الوقت سيكون مناسباً لضرب حكومة عبد المهدي، التي مازالت تراوح مكانها منذ تشكيلها في تشرين الاول الماضي، بحسب بعض المراقبين.
بالمقابل يقول صباح طلوبي، وهو نائب عن تحالف سائرون، إن كتلته ليست جزءاً من التحرك البرلماني الجديد.
وقال طلوبي لـ(المدى) “هناك نية لاندماح حزب الدعوة وليس لدينا معلومات عن كتلة معارضة تنشأ في البرلمان”.
وعن مواقف العبادي الهجومية الاخيرة ضد حكومة عبد المهدي. قال النائب: “هذه آراء شخصية ولا تمثل رأي تحالف الإصلاح”.
ولم يبدِ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفا جديدا من حكومة عبد المهدي، سوى مهلة الـ (6 أشهر الى سنة) التي أعلنها وقت تولي رئيس الوزراء الجديد المنصب، وقد مر نصفها الآن تقريباً. ويقول طلوبي: “لانزال نرى الوقت مبكراً لتقييم أداء عبد المهدي، وننتظر إكمال الكابينة الحكومية”.
لكنّ التطورات على الأرض لا تبدو أنها ستنتظر استكمال الوزارات الشاغرة، فالتسريبات تؤكد تصدع كتلة البناء – وهي شريك سائرون التي أعلنت تشكيل الحكومة الحالية- بعد خروج حزب الحل، والمنشقين عن النصر ضمن كتلة عطاء التي يتزعمها فالح الفياض.
من جهته قال فالح العيساوي وهو نائب في تحالف النصر، إن “تحالف الإصلاح أصبح من الماضي”، وإن كتلة جديدة ستنشأ قريباً في البرلمان.
ويتزعم عمار الحكيم ائتلاف الإصلاح الذي توعد مؤخراً بتحويله إلى مؤسسة سياسية.
ويقول علي العبودي النائب عن تيار الحكمة الذي يتزعمه الحكيم، إن “كتلته لم تتخذ موقفاً حتى الآن من الاندماج مع المعارضة” التي يتم الحديث عنها.
وأضاف علي العبودي لـ(المدى) إن “المعارضة ليست حالة معبية (..) العيب أن تتحول الحكومة الى سفينة نوح يود الجميع الصعود فيها”.
ويشترط النائب أن تكون المعارضة هي لـ”تصحيح الاوضاع السياسية ومراقبة الحكومة وليس لتعطيل مصالح الناس”.
وبخصوص الإطاحة بحكومة عبد المهدي، قال النائب: “نحن لسنا مع هذا التوجه، سننصح رئيس الحكومة، ولكن إذا الإخفاقات لم تتوقف سيكون لنا خيار آخر.