هل هي امية سياسية ونيابية أم بلطجية حزبية

بقلم مهدي قاسم

من المعروف هناك تحديد مهمات ومسؤوليات تفرق بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن قواعد وأنظمة عمل تصيغ طبيعة العمل فيما بينهما بدون تدخل تعسفي أو استغلالا للنفوذ السياسي أو الإداري لهذا الطرف بحق الطرف الآخر أوبالعكس ، أو على الأقل ،هذا ما هو سائد ومعمول به في برلمانات عريقة ذات خبرات طويلة .

نقول كل هذا كمقدمة ، للتعقيب على تدخل النائب الأول لرئيس
مجلس النواب حسن الكعبي في شؤون السلطة التنفيذية من خلال مطالبته الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية بإنهاء التحقيقات في قضية الرجل المعمم ” أبو الزئبق الأحمر ” في غضون أسبوع واحد !!.

و هذه المطالبة الفظة والمضحكة و المبكية في آن واحد ،
أن دلت على شيء إنما تدل إما على جهل فادح ومطلق لمهمة النائب ـــ بغض النظر عن موقعه النيابي ــ و إما على استهتاره و استغلاله لموقعه النيابي لممارسة ضغوط على السلطة التنفيذية لتحقيق مآرب وأهداف بدوافع مشبوهة تماما تخدم أغراضا سياسية بخلفيات معينة ، وهو أمر
ليس فقط لا يجوز إنما بادرة خطيرة ، يجب التصدي لها و فضحها أمام الرأي العام العراقي ، لأن تدخلات خطيرة من هذا القبيل ، وفي حالة تكراره ، سيكون له تأثيره الكبير على عرقلة أعمال السلطة التنفيذية حينا و شلها حينا آخر في سلسلة طويلة وغير متناهية من تدخلات ذات
محسوبيات ومحاباة و استغلال متواصل للموقع و المنصب في آن واحد ..

بطبيعة الحال كل هذا لا يعني عدم التدخل النيابي المطلق
في شأن السلطة التنفيذية ، إنما ضمن أصول وقواعد متبعة في هذا الصدد :

كأستدعاء وزير ما لاستجواب نيابي مثلا ـ أو تشكيل لجنة
نيابية بغية تحقيق في قضية ما ثم تقديم للسلطة الجنائية لتحريك قضية جنائية في هذا الأمر ، إلى جانب رقابة أعمال الحكومة ، فهذا من أهم الواجبات و المهمات النيابية..

أما أن يتلفن نائب ما طالبا من وزارة الداخلية أن تنتهي
التحقيق في قضية معينة في غضون أسبوع ؟!! ، بينما تفاصيل و حيثيات القضية قد تتطلب أشهرا طويلة من متابعات و تحقيقات مضنية ومفصلة و جمع معلومات و أدلة جنائية أخرى و اقوال شهود ، بهدف الحصول على على أدلة وبراهين إثبات قاطعة ، فـأن تدخلا كهذا لهو دلالة إما على
جهل نيابي أو على امية سياسية علاوة على بلطجية حزبية ، و هذا هو الأرجح ، فيجب التصدي لها و فضحها أمام الشارع العراقي لكي يعرف أكثر و أكثر أي جهلة و أنصاف أميين يقودون السلطة التشريعية ، حتى لو كان بعضهم عنده دكتوراه في حب الحسين !!.

و نفس الشيئ يُقال عن رئيس النواب الحلبوسي الذي تدخل
هو الآخر لصالح إطلاق سلاح إرهابيين مستغلا منصبه في تحقيق ذلك ، و إذا تأكد الخير ــ أدناه ــ فأن المسألة يمكن تُدرج أو تُصَّنف تحت مسألة التواطؤ مع الإرهاب و القوى الإرهابية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في موقعه كرئيس مجلس النواب و المطالبة بتنحيته عن منصبه
ذاك لفقدانه الأهلية و المصداقية لتبؤ ذلك المنصب المهم و الحسّاس .

هامش ذات صلة :

(وأصدر
النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، بيانا بشأن الاعتقال مؤكدا أن اعتقال رجل الدين في البصرة جاء دون استكمال الاجراءات الاولية.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان ان “المقطع الفيديوي يوضح تصرفات
غير مسؤولة من قبل عدد من الافراد المنسوبين إلى المنافذ الحدودية في المحافظة”، مبيناً أن “الاعتقال جاء دون استكمال الاجراءات الاولية المتبعة ضمن السياقات القانونية بحق رجل الدين”. وأضاف إن “اعتقال رجل الدين جاء منافياً لمبادئ حقوق الإنسان وبعيدا عن قوانين وأساسيات
الضبط الامني والعسكري، وفيه الكثير من التشهير بحق شخص لم تثبت التهمة عليه”.

وأوضح البيان أن “الكعبي أجرى اتصالا هاتفيا مساء الإثنين، مع الوكيل
الأقدم لوزارة الداخلية، وطالبه بأهمية إنهاء التحقيق خلال أسبوع وكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيها ـــ نقلا عن صوت العراق ”.) .

** (
اتهام رئيس البرلمان العراقي باطلاق سراح متورطين
بعملية ارهابية على خلفية طائفية

اتهمت كتلة “الحكمة الوطنية” بزعامة عمار الحكيم يوم الاربعاء رئيس مجلس
النواب العراقي محمد الحلبوسي بإطلاق سراح مجموعة متهمة بتنفيذ عملية ارهابية بحق اشخاص على اساس طائفي في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال النائب عن الكتلة علي البديري في مؤتمر صحفي بحضور النائب خالد
الجشعمي انه “في يوم 22 شباط 2017 ، حدثت عملية ارهابية في الثرثار وراح ضحيتها 8 قتلى من ال بدير والهدف منه الرجوع الى الطائفية لكن اهالي الضحايا لم ينجروا الى ذلك وطالبوا الاجهزة الامنية ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

واضاف ان “الاجهزة الامنية قامت القاء القبض على مجموعة من المتهم بهم
لكن فوجئنا تدخل رئيس المجلس النواب محمد الحلبوسي واخراج المشتبه بهم”.

وتابع بالقول “نقول ان رئيس المجلس لكل العراقيين وليس لمحافظة”، مبينا
ان “الحجج الذي اطلقها رئيس المجلس بان الاوامر القضائية صدرت من قضاة في النجف ونحن نقول بان الاوامر القضائية محترمة اينما تكون وواجبة التنفيذ”.

واشار الى ان “رئيس المجلس يقول بانهم القي القبض عليهم من الحشد الشعبي
والجميع يعلم بان الحشد تابع الى الاجهزة الامنية”، لافتا الى ان “احد المتهمين اعترف بارتكاب الجريمة”.

وطالب البرلماني “فائق زيدان رئيس مجلس القضاء بالتدخل الشخصي وفي حال
اخراج المتهم بكفالة يجب ان يكون الكفيل من النجف بحسب السياق والقانون”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close