ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، سياسة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج، وخلصت اللجنة بعد مناقشات ومداولات معمقة لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية مع المحافظة على بقاء الأسعار المحلية في متناول يد المواطن الغزي.
وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة كُلاً من النواب: عاطف عدوان، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة، وجميلة الشنطي، وناقشوا فيه الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، وتدارسوا سبُل الخروج من تلك الأزمة الاقتصادية المتردية التي خلفها الحصار وسياسات الاحتلال المتكررة والهادفة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وخاصة اقتصاد قطاع غزة.
التصدير.. إيجابيات وسلبيات
وتدارس النواب إيجابيات وسلبيات سياسة تصدير المنتجات الزراعية، مؤكدين على أهمية التصدير لما له أثر إيجابي على الأسواق ولما ينتج عنه من تحريك للسوق والواقع الاقتصادي، محذرين من تداعيات وسلبيات سياسة التصدير على المواطن الغزي، ومنوهين لضرورة مراقبة حالة الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار المحلية أو استغلال المستهلك بالإضافة لتوفير الحماية اللازمة له.
سياسة إحلال الواردات
إلى ذلك دعت اللجنة لاعتماد سياسة إحلال الواردات، ودعم المنتج المحلي بهدف زيادة أعداد الأيدي العاملة، والحد من البطالة المنتشرة في صفوف المواطنين في قطاع غزة، مهيبة بكل جهات الاختصاص لوضع السياسات اللازمة لتخليص السوق من الركود الاقتصادي، والعمل على تقليص مساحة البطالة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط