5 زعماء يدعمون 4 شخصيّات لشغل منصب محافظ نينوى

بغداد/ وائل نعمة

من المتوقع أن ينتخب مجلس محافظة نينوى مطلع الشهر المقبل، محافظا جديدا بديلا عن المقال نوفل العاكوب، لكن سيناريو آخر يسير الى جانبه قد يغير قواعد اللعبة. منذ مطلع 2019، كان مجلس المحافظة يطالب بغداد بصرف التخصيصات المالية، في محاولة لإنقاذ الموصل التي كانت على وشك الانفجار.

ولأسباب غير معروفة، كانت الحكومة تتردد في إطلاق المبالغ، بينما كانت الاوضاع في نينوى تغلي لحين حادثة غرق العبارة، التي ذهب ضحيتها نحو 120 شخصاً حتى الآن.
بعد الحادث طرد المحافظ من قبل البرلمان، وخولت بغداد صلاحيات “غير واضحة” لحكومة طوارئ، تسيير الاوضاع في المحافظة لوقت غير محدد، ثم انطلقت التخصيصات بشكل مفاجئ!.
الإجراء الأخير فتح باب الجدل حول فيما إذا كانت بغداد تخشى منح الأموال للعاكوب الذي يتهم بضلوعه بقضايا فساد، ولماذا سكتت عنه اذا كانت تعلم ذلك، أم أنها تريد إسناد الفضل الى خلية الازمة (حكومة الطوارئ في نينوى)؟
الإجابة عن تلك الاسئلة تدفع بالمقابل الى تغليب رأي يطرحه مسؤولون في نينوى، بأن هناك من يحاول إطالة عمر الخلية لوقت طويل، وتأجيل قضية اختيار محافظ جديد، أو الاتفاق على شخصية معينة لشغل المنصب على أقل تقدير. نينوى، ليست كبقية المحافظات، فهي الأكبر بعد بغداد وفيها نحو 4 ملايين نسمة. أراضٍ زراعية واسعة، وموارد مائية ونفط، وطريق ستراتيجي يربط العاصمة بإقليم كردستان، وخليط من القوميات والطوائف.
السيطرة على تلك المحافظة، قد يوازي السيطرة على العاصمة، كما أن منصب المحافظ سيكون بمثابة منصب رئيس للوزراء، لذا يحتدم الصراع والمنافسة على ذلك الموقع، ويغري نواباً بترك كرسي البرلمان لأجله.

نوّاب يحلمون بكرسيّ المحافظ !
وتقول مصادر (المدى) في نينوى، إن عدد المرشحين لمنصب المحافظ وصل حتى الآن الى 16 اسماً، بينهم 3 نواب، أبرزهم أحمد الجبوري ومنصور المرعيد، والأخير ينفي بشدة تلك الانباء. ويقول المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، إن “5 زعماء سياسيين يتنافسون على وصول مرشحيهم الى المنصب، وهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر، بالإضافة النائب أحمد الجبوري المعروف بـ(أبو مازن) وفالح الفياض، مستشار الامن الوطني، ورئيس تحالف القرار أسامة النجيفي”. وكان “أبو مازن” وهو محافظ سابق، قد دعا أكثر من مرة لتنصيب المحافظين في صلاح الدين من أبناء عشيرته ومحافظات غربية أخرى، فيما ترك الحلبوسي البرلمان ليصبح محافظاً للأنبار في 2017، لأقل من عام قبل أن يعود نائباً ورئيساً للبرلمان. وبحسب المصادر إن الاخير ومعه الخنجر يدعمان، النائب عن نينوى أحمد الجبوري لشغل منصب المحافظة، بينما يقدم “أبو مازن” مرشحاً من عشيرته ايضا، وهو أحمد عبيد الجبوري، مدير ناحية النمرود جنوب شرق الموصل. أما فالح الفياض فيدعم النائب عن كتلة الأخير في نينوى (عطاء) منصور المرعيد، بالمقابل يدعم النجيفي وشقيقه أثيل، مزاحم الخياط، وهو طبيب ورئيس جامعة نينوى ويرأس حالياً خلية الأزمة، لكنه لم يقدم حتى الآن أوراق ترشيحه الى مجلس المحافظة، ومازال الاخير بحسب بعض المصادر، يبحث عن تطمينات من بغداد لانتخابه في حال ترشيحه.
ويقول حسن سبعاوي، عضو مجلس محافظة نينوى لـ(المدى) ان “يوم 24 من نيسان الحالي سيكون الموعد الاخير لتلقي طلبات الترشيح”.
وكان المجلس قد فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ يوم الاحد من الاسبوع الماضي، لمدة 10 أيام.
ويقول سبعاوي ان “لجنة من مجلس المحافظة ستقوم بدراسة السير الذاتية”، متوقعاً أن تعقد جلسة اختيار المحافظة الجديد مطلع أيار المقبل. ومن المفترض أن تبتّ محكمة القضاء الإداري في مدة أقصاها 2 أيار المقبل، على الطعن الذي قدمه العاكوب في قرار إقالته.
وكان مجلس المحافظة قد فتح باب الترشيح مبكراً لمنصب المحافظة، لاختصار الوقت، على أن يلتزم بعدم تنصيب المحافظ لحين انتهاء الطعن.

سدّ الفراغ
وبحسب المصادر إن آل النجيفي يدعمون بقاء خلية الازمة او “الخياط” لاسترداد موقعهم الذي تراجع عقب سيطرة داعش على الموصل قبل 5 سنوات. ويقول عبد الكريم الجربا، وهو عضو سابق في مجلس محافظة نينوى عن كتلة النجيفي لـ(المدى) إن “خلية الأزمة نجحت في امتصاص غضب الشارع، ونجحت في عدد من الملفات”.
وبحسب تصريحات الخلية، فإن أعمال بسيطة جداً قامت بها حتى الآن، مثل رعاية حملة تنظيف وتسعير المولدات الأهلية، والتهديد باتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين يقودون عجلاتهم عكس السير.
بالمقابل يقول الجربا إن “بقاء الخلية لوقت طويل بدون مراقبة قد يعيد نينوى الى المربع الاول”.
وكان أثيل النجفي، محافظ نينوى السابق، قال الشهر الماضي، عقب اعلان عبد المهدي تشكيل خلية ازمة في المحافظة، بأن الاخيرة “قادرة على ملء الفراغ”. وكان فراغ إداري وسياسي قد حدث في نينوى بعد أحداث داعش، تمثل بابتعاد آل النجيفي عن الصورة، وسيطرة شخصيات جديدة على المشهد مثل فالح الفياض الذي يمتلك نحو 6 نواب عن نينوى.
وبدأت خلية الأزمة، في الحصول على شعبية من الشارع في الموصل، في وقت قررت الحكومة فيه إطلاق أكثر من 600 مليار دينار لتوفير الخدمات الى المحافظة، وهو ربما ما أشعل التنافس على إدارة نينوى.
ويقول عضو عربي في مجلس محافظة نينوى لـ(المدى) طلب عدم نشر اسمه إن “إطلاق التخصيصات الآن يبدو أنه لتلميع خلية الازمة، ونسب ما تحقق لها”. ويشير المسؤول الى أن “الخلية غير قانونية ونحن لا نقوم بتقديم دعوى لضعف عملها ،لأننا لا نريد إدخال الموصل في أزمة جديدة”.
وكانت تسريبات من اللجنة المالية في مجلس النواب، قد قالت إن الاخيرة منحت صلاحية صرف 60 مليار دينار لخلية الأزمة لكل حالة على حدة.
ويقول حسين سبعاوي عضو مجلس المحافظة إن “الخلية ليس لديها صلاحية صرف دينار واحد، ولانعرف من سيدير تلك الاموال”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close