حسين فلامرز
قانون تراخيص الأندية واحد من الأدوات الجديدة التي تؤدي الى توحيد آليات التعامل مع الكرة المستديرة، بعيدا عن الإمكانيات الدولية وفروقاتها وكفاءة الادارات الكروية ومؤهلاتها! وتهدف بشكل كبير على تأسيس علاقة ثقة بين الجماهير والكرة المستديرة من حيث الحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير، وكذلك التدفق المالي السليم سواء أن كان ريعي أو إستثماري.
كانت سنة 2017 سنة التراخيص، كما اطلق عليها أحد الاعلاميين، وفعلا كانت كذلك عندما تسابقت الاندية في محاولة تطبيق تلك القوانين من خلال استيفاء المعايير المطلوبة وحسب المواصفات! وسعى الجميع راكضين وراء الاستيفاء مما فسح المجال للبعض لانتهاز الفرصة وفرض وجوده على المنصة وإستغلال الموضوع ابشع استغلال، وآخرين استفادوا من الاستئناءات والسماحات الموجودة، وخلال فترة لاتزيد على الستة أشهر كانت الأندية جاهزة لبدأ حقبة جديدة نسميها مابعد التراخيص!
ومن ثم عمل البعض على إدخال الكرة العراقية في مأزق ساعين الى تغيير ديموغرافية الهيئة الادارية لأغراض في نفس يعقوب لم يتم الفصح عنها لحد الان وهي غير واضحة لكونها كما قلنا مرارا أن الامور عندنا تحدث فجأة دون سابق إنذار وكل ماتعرفه هو أناس يتحركون الى لاهدف سوى إزاحة أناس والمجئ بأناس أو الحصول على منصب أو مقام. هذا الأمر ادى الى جعل التراخيص مسألة ثانوية نحرت بتناحر الأطراف ، وبدلا من أن يستمر تحسين الإداء في تنفيذ القانون! أصبحت التراخيص أداة للنحر البعض للبعض! ناهيك عن دخول الاعلام بشكل قوي في الموضوع ليطلق عبارة ” التراخيص كذبة!.
التراخيص كذبة تناولها الاعلام وبعض الرياضين الذين للأسف وأن اجادوا عملهم، إلا أنهم يعلمون بأن إدائهم لايؤدي الى رياضة راقية!! هذا إذا اردنا انصاف رايهم وواقعيته! إلا أن عدم تمكنهم الارتقاء بادائهم شخصيا، لايعني أن يرموا كل ذاك على الاخرين! فقانون التراخيص عبارة عن ورق وعلى بني الانسان ان يرتقي علميا واداريا ليحقق مما جاء في تلك البنود والنصوص! وكما أدى الالولون الذين سبقونا في بلاد أخرى نستمتع بكرتهم وإدائهم!
التراخيص ثقافة وليس متطلبات ورقية يتم استنساخها وتسليمها ليتم العبور! وعلى جميع من يعتقد أنه معني بقانون التراخيص وينتقده، أن يقرأه أولا ويستعين بتفسيره قبل أن يحمل معوله للهدم والنيل ممن يعمل في هذا الأمر الكبير.
على كل نادي ان يكون يقدم مدير نظام كلاس الخاص به عقدا أو وظيفة ويتحمل المسؤولية كاملة أمام إدارة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم لتنفيذ المطلوب وخلافه لايسمح للنادي طلب الترخيص.
أما الملاعب يجب أن تكون في عهدة مستأجريها من الأندية في أيام المباريات وليست في أيدي مؤجريها!! وعلى المؤجر أن يهيء ملاعب إحتياط عند لزوم الأمر ولا أن يعرض الاندية الكروية للأزمات! ناهيك عن أن بعض الملاعب وإن كانت خاصة بكرة القدم، إلا انها لاتفي بالغرض لنشاطات اليوم التي أصبح فيها الجمهور الكروي عاملا مهما للارتقاء بها او هدمها!
وبخصوص المعايير الرياضة والادارية لابد أن يتسموا بالصفات التي وردت في تفصيل القانون والهادف الى تحسين الاداء وتفضيل التخصص وهذا مايختفي تماما في كرتنا المستديرة التي تبقى أسيرة من كان الأفضل في الملعب وليس من هو مؤهل ذهنيا وفكريا للوصول الى الحالة المثلى.
ولابد من ان تتسم الامور القانونية والادارية والمالية بالوضوح الكامل لانه لغة أرقام ووثائق لاتقبل القسمة على أثنين! مما يتطلب أن يكون لدى كل نادي رياضي أو طالب ترخيص مستشار بكل إختصاص لتنظيم الوثائق المطلوبة وحسب القانون!
هذه الامور مجتمعة لايمكن أن تصنع كرة القدم الحديثة التي باتت اليوم تعتمد بشكل كبير على الاستثمار العصب الرئيسي للارتقاء بكرة القدم عالميا والتي لابد أن يتم ربطها بواقعنا الكروي ومن ثم الرياضي للوصول الى حالة من الإداء يحكمها شعار ” مالية اللعب النظيف”! وعندها يعرف بانه لايوجد له مكان في
الواقع الكروي الجديد كل من أطلق على التراخيص بأنها كذبة، وكذلك الإدارات التي لايمكنها الارتقاء بإدائها!!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط