أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بإعادة مبلغ قدره 370 مليون دينار خلال شهر آذار المنصرم واكتشف 320 حالة فساد إداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مكتب المفتش العام لشهر آذار أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية أعادت خلال شهر آذار من (15,152,934) دينار الى خزينة الدولة وأوصت بإعادة (355,701,985) دينار أخرى الى الخزينة، كما بينت المديرية رأيها في 46 مجلساً تحقيقياً، و 126 معاملة واردة إليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات، فضلاً عن متابعتها لتنفيذ 127 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية، ومتابعة 45 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية، و4 عقود تابعة لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي”. وذكر التقرير، أن ” مديرية تفتيش بغداد اكتشفت 98 حالة فساد إداري و 8 حالات فساد مالي، فيما كشفت مديرية تفتيش المحافظات عبر مكاتبها في محافظات البلاد المختلفة باستثناء بغداد 174 حالة فساد إداري و33 حالة فساد مالي، فيما اكتشفت مديرية الرصد وتقييم الأداء 4 حالات فساد إداري و3 حالات فساد مالي”. وتابع التقرير، أنه “تم تنفيذ العديد من النشاطات الأخرى التي حققتها مديريات وأقسام مفتشية الداخلية في المجال القانونية والمجالس التحقيقية وتدقيق الوثائق الدراسية والرصد وتقييم الأداء وحقوق الإنسان والتدريب والتطوير وغيرها من المهام الأخرى”. بدوره، أعلن مكتب مفتش عام وزارة النفط حمدان الدراجي، عن إقرار ستراتيجية شاملة لمحاربة الفساد، مؤكداً تمكنه وقف التجاوز على المال العام والهدر. وقال المكتب في بيان تابعته (المدى) إن “مكتب المفتش العام في وزارة النفط حقق العديد من المنجزات على مستوى التخطيط والمتابعة لمواجهة الفساد والمخالفات التي وضعت لمواجهتها ستراتيجية شاملة بمباشرة من المفتش العام”.
وأضاف أنه “لعل من أبرز إنجازات مكتب المفتش العام في وزارة النفط للفصل الأول من عام ٢٠١٩ تمثلت في وقف التجاوز على المال العام والهدر، وبلغ مجموع الغرامات المستحصلة من المخالفات للمنافذ التوزيعية من قبل المكتب للفصل الاول من عام ٢٠١٩ للمنطقتين الغربية والجنوبية فقط مامقداره مليار وثماني مئة وسبعة وثمانون مليوناً وست مئة وثمانية وخمسون ألفاً ومئة وسبعة وسبعون ديناراً”. وأوضح المكتب، أن “مجموع المبالغ الموصى باستردادها من قبل المكتب في المنطقة الجنوبية للفصل الأول لعام ٢٠١٩ من شركة نفط الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، إضافة الى مبالغ موصى باستردادها بلغت ثلاثة وأربعين مليون دينار، وذلك عن المخالفات في المنافذ التوزيعية للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية”. ولفت إلى أن “مجموع الغرامات نتيجة المخالفات للمنافذ التوزيعية للمحطات الأهلية والمولدات التي تم ضبطها من قبل شعبة الخط الساخن لمحافظة بغداد فقط بلغ أكثر من سبعة وتسعين مليونا وسبع مئة وتسعة وعشرين ومئتين وخمسين ألفاً”. إلى ذلك، أعلنت مفتشية وزارة العدل، استرجاع أكثر من 30 مليون دينار الى خزينة الدولة خلال الشهر الجاري. وقال المفتش العام للوزارة كريم الغزّي، إن “المكتب استرجع أكثر من (30) مليون دينار الى خزينة الدولة خلال شهر نيسان 2019”.
وأضاف إن “موظفين من قسم التدقيق والرقابة الداخلية أجروا عمليات التدقيق على شركات إطعام النزلاء، واسترجعوا مبلغاً قدره 30 مليوناً و594 ألفاً و720 ديناراً، ويمثّل مخالفات ارتكبتها تلك الشركات”.
وأشار المفتش العام الى أن “هذه المبالغ استرجعت من خمس شركات متعاقدة مع وزارة العدل لإطعام نزلاء دائرة الإصلاح العراقية”.
Read our Privacy Policy by clicking here