أصلاح منظومة الكهرباء في العراق -عروض شركات سيمنس الالمانية وجي ئي الامريكية

تقدمت هذه الشركات المهمةوالرصينة في مجال انتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بعروضها الى الحكومة العراقية نهاية 2018 بأضافة قدرة قدرها 15 كيكاواط بالنسبة الى جي.ئي و11 كيكاواط بالنسبة الى سيمنس.

والحقيقة انه لا توجد دائرة في الكهرباء تعني بالتخطيط والدراسات
لكي تقوم هي نفسها بتحديد الحاجة الفعلية لمتطلبات البلد من مشاريع لتسد النقص الحاصل في الطلب على الطاقة والتوسع على اساسها في البنية التحتية في مختلف مفاصل الكهرباء هذه الحقيقة معروفة بعد 2003 نظرا للتوسع غير المنضبط في الاستيراد ومن مناشئ رخيصة لا تخضع لضوابط السيطرة النوعية وعدم التزام دوائر التوزيع في الربط لشبكات التوزيع وحتى قبل 2003 كانت هناك دائرة للتخطيط والدراسات صغيرة انشئت عام 1975 واقتصرت على افراد قلائل لم تتطور كمثيلاتها في الاردن / الامارات/وليبيا على سبيل المثال والتي انشئت بعدها وبامكانيات قليلة طورتها بعدئذ واصبحت ذات شأن كما لا تقارن بما موجود في دول الجوارمثل السعودية تركيا وايران اضافة لما هو معروف من تقدم في الدول الاوربية وألولايات المتحدة ألامريكية في كل ولاية من شركات حكومية واهلية من ادارة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء اضافة للربط بين الدول لتستفيد من فائض الكهرباء في اوقات مختلفة نتيجة الاختلاف في المناخ من درجات الحرارة او حتى في بيع وشراء الكهرباء في ساعات محددة من اليوم وهذا موجود فعلا في الربط الكهربائي بين دول مجلس الخليج العربي والربط الكهربائي المزمع بين الدول العربية ومنها حاليا الاردن مع مصر وسوريا ولبنان ولاحقا مع العراق.

ألأ أنه في عام 2008 وبعدها عملت/تعاقدت شركة استشارية أمريكية بريطانية هي بارسون برينكهوف
على دراسة كاملة لمتطلبات الكهرباء على مستويات الانتاج/
النقل/ والتوزيع لحد عام 2030 طويلة ومتوسطة المدى والمفروض ان الوزارات المتعاقبة بدأت التطبيق للخطة باحالة مشاريع على هذا ألاساس ولكن لم يكن من السهولة التطبيق لاسباب منها الفساد/ألاداري/ألفني/ألمالي أضافة لقلة التخصيصات المرصدة لقطاع الكهرباء وترهل دوائر الكهرباء بالبطالة المقنعة من وظائف لأ حاجة لها وعدم مكننة ألمحطات أذ في الدول المتقدمة حتى محطات انتاج الطاقة تشغل عن بعد بينما الحال في العراق تكتظ المحطات حتى الثانوية لتشغيلها بالمناوبين ل 24 ساعة ولا عمل لهم غير مراقبة ان حصل طارئ وعلى الاقل الوحدات الغازية البسيطة الكثيرة العدد والمنتشرة في كافة انحاء العراق وفي هذه الحالة تطلب فنيي ومهندسي صيانة وليس المشغلين اي بعبارة أخرى عدم استغلال الموارد البشرية بكفأة.
لذا نقترح اعادة ألشركة ألاستشارية بارسون بريكهنوف كعقد جديد لتحديث دراستها والاشراف مباشرة على المشاريع كافة وبمرافقة دائرة / مديرية عا مة للتخطيط والدراسات ومرتيطة بالوزير مباشرة لحين اكمال المشاريع واحالتها ومراقبة تنفيذها واستلامها من قبل دوائر الوزارة وهذا النظام متبع في الدول النامية او تلك التي تأخذ قروض من البنك الدولي للتأكد من كفأة ألعمل وعدم حصول فساد او رشوة وكذلك ألاحالة على شركات رصينة.

وهنا نرجع كيف تسنى لشركات اجنبية توزيع حاجة العراق
من الطاقة وكيف تم توزيع القدرات المطلوبة ان لم يكن اتفاق بينهم اذ لو كان هناك في الوزارة تخطيط ودراسات فعلية لأعلنت مناقصة بالسعة الكاملة وهي 11+15 = 26 كيكاواط ومن ثم احالة اجزاء للشركات اعلأه أو أكثر. لذا ضرؤرة استخدام الشركة ألأستشارية أعلأه لآعلأن/دعوة مباشرة لمناقصة خاصة لشركات رصينة 3-5 شركات عالمية وتختار افضل 3 شركات للقيام بالعمل بعد عرض الشركة ألآستشارية خطتها للمدى المتوسط 5 سنوات والبعيد 10 الى 15 سنة وبعد تحليل العروض من تلك الشركات في فترة لأ تتجاور 3-6 شهور وتدريب كوادر هندسية مع الشركة الأستشارية على برامج تحليل انظمة الطاقة الكهربائية في كل المستويات والأشراف بعدئذعلى تنفيذ المشاريع وفرض الغرامات التاخيرية وبذا يتم أنجازألخطة في موعدها.
أعتياديا تعرض المناقصة بنوعين فني وتجاري ألأول يحلل فنيا من المختصين من مهندسين وبعد تحيد الشركات الثلأث الحائزة على افضل العروض عندها فقط يتم تحليل الجزء الثاني التجاري الذي يشمل السعر للمواد ومدة الأنجاز والشروط التعاقدية والقانونية وبالتالي لأيستطيع الفساد ان ينفذ لعد معرفة الشركات الفائزة بوضع ارقام بدلأ من اسماء الشركات.

محطة سد بخمة العملأق
الذي اهملته الوزارات منذ 2003 يجب اكماله أذ توقف بعد 1991 وهو كان سيوقف فيضان دجلة ويضمن خزين مياة اكبر من سد الموصل من جهة ويوفر طاقة نظيفة بسعة 1500 ميكاواط بعد تحديدها من اقليم كزدستان الى 800 ميكاواط بحجة اغراق قرى وعدم وجود رصيد مالي علما ان هيكل السد/سدود( كونها مجموعة سدود) ومن مشاريع مجلس الأعمار مفترض انجازه قبل 1975 وسيؤدي الى منتجعات سياحية تفوق مثيلأتها في سويسرا.

ألدكتور المهندس باسل الفخري
استشاري في نيوزيلندا وأستراليا 2004-2012
خبير هيئة الطاقة الكهربائية-وزارة الصناعة والمعادن1987

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here