سجّلَ مركز العراق للتنمية القانونية (ICLD)، الثلاثاء، عدداً من المُلاحظات القانونيّة والفنيّة على مشروع قانون المحكمة الإتحاديّة العليا الذي يعتزم البرلمان تشريعه في جلساته المُقبلة.
وطالب المركز في بيان بـ“ضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الإتحاديّة العليا الإستقلاليّة الموضوعيّة”، مُقدِّراً في الوقت نفسه “حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه”.
وأضاف البيان أن “المركز أبدى 5 مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الإتحاديّة العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُنافاة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (٨٧) من الدستور، ومُخالفة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط