خبير قانوني : حل مجلس محافظة نينوى بقرار برلماني يحتاج إلى توافر شروط

رأى خبير قانوني ، اليوم الخميس، أن حل مجلس محافظة نينوى بقرار برلماني يحتاج إلى توافر شروط. ، موضحاً في حديث لـ(باسنيوز) ، إنه ” ليس للبرلمان المبادرة إلى حل مجلس المحافظة بقرار وليس بقانون من دون تقديم طلب من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من المحافظ عند تحقق حالة الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الأعضاء شروط عضوية مجلس المحافظة”.

وكانت إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على خلفية غرق العبّارة السياحية في 21 مارس/ آذار الماضي ، والذي ادى الى فقدان اكثر من 100 شخص معظمهم نساء واطفال ، قد ادى إلى أزمة في محافظة نينوى (مركزها الموصل) ثاني اكبر المدن العراقية .

وافادت انباء بأن البرلمان يتجه إلى حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء، فيما ارتفعت المطالب بحل كل مجالس المحافظات في البلاد بتهم مختلفة، يتصدرها «الفساد» و«التقصير» وعدم الكفاءة في التعامل مع آلية نقل الصلاحيات تطبيقاً للامركزية.

الخبير القانوني طارق حرب ، بيّن بالقول: « إذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقرار، فلا بد من توافر الشروط السابقة كي يمارس سلطته في الحل ” . مردفاً ” أما إذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقانون ، يتم الحل بالقانون، حتى ولو لم تتوافر الشروط السابقة لأن إصدار القانون لا يحتاج إلى أسباب في قانون آخر، وإنما يستند البرلمان إلى صلاحيته المقررة بالدستور في إصدار القوانين».

هذا وقد قرر مجلس محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، تمديد مهلة الترشيح لمنصب محافظ نينوى ونائبيه الاداري والفني حتى الثلاثاء المقبل الـ 7 من مايو/ أيار الجاري.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة بتاريخ اليوم ، الثاني من مايو/أيار ، وموقعة من رئيس المجلس سيدو جتو ، حصلت (باسنيوز) على نسخة منها ، جاء التأجيل “بناء على المصلحة العامة ولغرض فتح المجال امام الراغبين بالترشيح ولكون مدة الترشيح المحددة سابقاً تخللها عطل رسمية “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here