خطوات ما قبل الاتفاقيات

تعزيز التعاون مع اغلب بلدان العالم وفق المصالح المشتركة بمختلف الجوانب دليل على نجاح سياسية البلد الخارجية ، ويصب بالدرجة الأولى بمصلحة العراق .

التوقيع الأخير باتفاقات اقتصادية مهمة مع ألمانيا وفرنسا خطوة باتجاه الصحيح بكل المقاييس ،لكن على الحكومة اتخاذ مجموعة من الخطوات قبل برم هذه الاتفاقيات ، لكي يتم الاستفادة من هذه الاتفاقيات على ارض الواقع، وتصب في مصلحة البلد وأهله المنكوبين .

دول كثيرة تطمح إلى العمل في العراق ، وخصوصا بعد سقوط الطاغية بعد زوال القيود والعقوبات على البلد ولوقتنا الحاضر، وهذه الدول تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة ، وصاحبة قوة ونفوذ ، ومتقدمة في مختلف المجالات ، وصاحبة تجارب ناجحة جدا في دول المنطقة في مجالا ت الأعمار والبناء والتنمية والتطوير ، وعلى الرغم من علمها بمشاكل البلد الأمنية و الاقتصادية ، لكنها تسعى إلى الاستثمار بقوة إلى الدخول إلى الأسواق المحلية ، وتوسيع نشاطاتها التجارية ، ومساعدتنا في النهوض من جديد .

مقابل هذه الرغبة حاجتنا الماسة إلى هذه الدول أكثر مما تحتاج العراق ، بسبب مشاكلنا في ملف توفير الخدمات ،و حاجتنا إلى بناء البني التحتية من مدارس ومستشفيات ومعامل مصانع إنتاجية ، وقائمة طويلة من الحاجات والأمنيات التي طال انتظرها من كل العراقيين بالعيش بأمان واستقرار ، وحياة كريمة ينعم بها الجميع حالنا حال الكثير من الدول .

الحكومات السابقة أبرمت عدد من الاتفاقيات مع دول عظمى وشركاتها العالمية ، لكن المحصلة الإجمالية لهذه الاتفاقيات أنها كانت لمجرد يسعى من ورائها تحقيق مكاسب سياسية ودعائية بحتة ، والأصح انتخابية بنسبة 100 % أو تبقى على حبر على ورق ، وتندثر في الأرشيف الحكومي بمرور الأيام ، ولا تحقق منها إن صح التعبير حالنا يستمر نحو الأسوأ .

بطبيعة الحال هذه الدول وشركاتها العامة والخاصة بحاجة إلى بيئة صالحة للعمل من استقرار الوضع السياسي الامنى والاقتصادي ، وقوانين تدعم وتساعد وتحمي على الاستثمار الخارجي من كل طرف يحاول عرقلة أو منع هذه الشركات بحجج واهية ، وتوفير فرص متاحة لكل المستثمرين بدون قيود أو صعوبات في العمل ، والاهم وجود حكومة قوية وقادرة تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الآخرين وفق مصلحة البلد بالدرجة الأولى ، لان هناك عدة جهات داخلية وخارجية تعمل بقوة على بقاء حالنا بنفس الحال المزري ، لأنه يخدم مخططاتهم ومصالحهم الدنية ، ولا ننسى ملف الفاسدين وأهله المعززين من الحد من دورهم ، ومكافحة آفتهم المستشري في جسد الدولة ومؤسساتها ، لهذا هذه جزء من خطوات عديدة يجب اتخاذها قبل إبرام الاتفاقيات مع الدول الكبرى وغيرها ،لتصب في مصلحة البلد ، وإلا مصير هذه الاتفاقيات بدون اتخاذ هذه الخطوات محكوم عليها بالموت مقدما .

ماهر ضياء محيي الدين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close