أقر برلمان كوردستان ، اليوم الأربعاء الـ 8 من مايو/أيار، قانونا يهدف لإعادة تفعيل منصب رئاسة اقليم الذي كان قد عُلّق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بعدما قرر رئيس الاقليم آنذاك مسعود بارزاني عدم التمديد لرئاسته .
القانون اُقر في جلسة تصويت عقدت اليوم ، وهو الاول بعد توقيع اكبر حزبين كورديين في اقليم كوردستان الديمقراطي والإتحاد الوطني الكوردستانيين ، في مدينة السليمانية الاحد الماضي ، اتفاقاً حاسماً على تشكيل حكومة الاقليم الجديدة وتقاسم المناصب فيها .
وادرجت على جدول اعمال جلسة اليوم فقرة واحدة فقط وهي مقترح قانون اعادة تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان والمصادقة على آلية انتخاب رئيس الاقليم وتعديل آلية انتخاب الرئيس (داخل البرلمان بدلاً من الانتخاب المباشر) حتى المصادقة على دستور اقليم كوردستان حيث صوت 89 نائبا من مجموع 111 لصالح تمرير القانون .
ومنذ أن تم تعليق منصب رئاسة الاقليم ، قرر برلمان كوردستان توزيع صلاحيات رئيس الاقليم على كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك على المجلس الاعلى للقضاء.
وأجرى إقليم كوردستان انتخابات تشريعية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي وتصدرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ45 مقعداً من اصل 111 مقعداً ، فيما حل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ثانياً بـ 21 مقعداً ، وحركة التغيير ثالثاً بـ 12 مقعداً.
ورشح الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة، فيما تم ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم .
وسيتولى برلمان كوردستان تشكيل الحكومة على أن يتم انتخاب الرئيس أولاً ضمن أولى الخطوات. وسيدعو الرئيس مرشح الكتلة الأكبر عدداً لتشكيل الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط