أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان الحكومة تحتاج في الوقت الحالي الى خطوات عملية لمكافحة الفساد واولها تشريع قانون يخص هذا الشأن .
وقال عضو اللجنة ريبوار طه، ان “هناك جدية نتلمسها من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في محاربة الفساد ” ، مضيفاً ” نعتقد ان مجلس مكافحة الفساد المشكل حديثا يحتاج الى قانون خاص يعمل بموجبه، فضلا عن تشكيل هياة قضائية لمحاكمة الفاسدين”.
وتابع طه ، بالقول ان “الحكومة تحتاج أيضا الى قوة امنية خاصة بالقاء القبض واعتقال الفاسدين وملاحقتهم”، مشددا على ” ضرورة ، معالجة الفجوات التي تمنح الفاسد إمكانية التملص من المحاسبة والعقاب والملاحقة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط