صوفيا: علي طالب
قام خمسة من الموظفين المحليين السابقين في سفارة جمهورية العراق في العاصمة البلغارية صوفيا بتسليم القائم باعمال السفارة جاسم المصاول رسالة معنونة الى وزير الخارجية محمد علي الحكيم يطلبون فيها النظر في طلبهم بالحصول على مستحقاتهم المقررة حسب عقود العمل وليس كما قررتها وزارة الخارجية خلال عام 2016. وتنص عقود العمل على حصول الموظف او العامل المحلي، في حالة الاستغناء عن خدماته، على تعويض يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل فيها بالسفارة في حين ان التعليمات التي صدرت في عهد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري نصت على حصول الموظف المحلي المُستغنى عن خدماته على راتب شهر واحد عن كل خمسة اعوام خدمة. ووعد القائم باعمال السفارة العراقية بنقل تلك الرسالة وبضمنها الطلب المذكور الى وزارته مع ابداء رأيه الايجابي بهذا الطلب.
وكانت وزارة الخارجية اصدرت منتصف عام 2016 تعليمات بالاستغناء عن خدمات جميع العاملين المحليين في سفاراتها بالخارج الذين تجاوزت اعمارهم 63 سنة واولئك الذين عملوا في هذه السفارة لمدة عشر سنوات او تزيد. وبهذا الخصوص قال احد المتضررين من هذه التعليمات “ان الشركات والدوائر في كل مكان بالعالم يطلبون من المرشح للتعيين ان تتوفر لديه الخبرة الا العراق فانه يطرد ويفصل اصحاب الخبرة والمؤهلات”. واضاف آخر انه “كان يتفهم وضع العراق المالي والتركيز على النقطة الاضعف في تلك السفارات اي المحليين في اجراءات التقشف.. الا انه لا يعرف كيف يكون هناك تقشف وتوفير في المال العام عندما يتم الاستغناء عن اشخاص ذوي خبرة وتجربة ومن ثم يتم تعيين اشخاص آخرين بدلا عنهم لايتمتعون باية خبرة او تجربة.. فاين هو التقشف؟ وهل وفرت الوزارة شيئا من المال العام فعلا؟ وكيف اثرت تلك الاجراءات على سير العمل في تلك السفارات؟ الاجوبة عن هذه الاسئلة هي ان هذا الاجراء لم يوفر للوزارة المال وانه (هذا الاجراء) لم ينجم عنه اي تقشف بدليل ان وزارة الخارجية استمرت في ايفاد موظفين من دبلوماسيين واداريين لايقومون باي عمل باستثناء زيادة التخمة في تلك السفارات.
جدير بالذكر ان تعليمات الاستغناء عن اولئك العاملين صدرت باثر رجعي وهو ماوصفه المتضررون بانه يتناقض وحتى مع قوانين العمل العراقية ناهيك عن تلك الضوابط والقوانين المعمول بها في دول العالم وبالاخص في الدول الاوربية، الامرالذي دفع بعض اولئك المحليين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم برفع شكاوى قضائية امام المحاكم لاجبار وزارة الخارجية العراقية بدفع مستحقاتهم في حين هدد آخرون انهم سيلجأون الى الاتحاد الاوربي وسلطاته القضائية نظرا لأن بلدانهم اعضاء في هذا الاتحاد. وعلمنا بان وزارة الخارجية الغت او انها جمدت العمل بتلك التعليمات او بنود منها كما علمنا بان وزير الخارجية الحالي اوعز الى الدوائر المختصة في وزارته والى سفاراته خارج العراق بحل هذه المشكلة من دون اللجوء الى المحاكم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط