اكد اربعة برلمانيين كورد في اللجنة المالية في مجلس النواب يوم السبت ان الغاء قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام ليست من صلاحيات اي مسؤول عراقي من ضمنهم ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان.
واوضح البرلمانيون في بيان مشترك اصدروه اليوم وهم كل من: هوشيار عبد الله، وجمال کوچـر، وشيروان ميرزا قادر، واحمد حاجي رشيد، ان رواتب موظفين اقليم كوردستان مثبتة في قانون الموازنة على ان يلتزم الاقليم بتسليم النفط الى شركة “سومو”، مشيرين الى ان هذا يضمن بأنه ليس من مقدور اي شخص ان يلغي حصة اقليم كوردستان، و رواتب الموظفين المثبتة الموازنة.
واضاف البرلمانيون في بيانهم “نطمئن موظفي اقليم كوردستان بان الغاء قانون الموازنة ليست من صلاحية اي مسؤول عراقي حتى وزير النفط ايضا الذي ادلى بتصريح يُقرأ منه أنه اذا لم يلتزم الاقليم بتسليم النفط فإن بغداد لن تلتزم بإرسال حصته من الموازنة”.
وكان وزير النفط قد قال مؤخرا في مقابلة صحفية تلفزيونية ان عدم تسليم 250 الف برميل نفط يوميا من اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية، خلق مخاوف على حصة الاقليم في الموازنة، متوقعا في الوقت نفسه قطع تلك الحصة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط