أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب هيثم الجبوري، الاحد 12 آيار 2019، أن الاطراف الفعالة في العملية السياسية رفضت استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء، مشيراً الى أن فالح الفياض استبعد من الترشح نائباً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولم يرشح لمنصب حقيبة الداخلية التي سيتم تمريرها الاسبوع المقبل.
وقال الجبوري خلال حديثه ببرنامج “سياسي الأبعاد” الذي تبثه قناة العهد، إن “التنافس على منصب وزير الدفاع حسم بين مرشحين اثنين”.
وبخصوص وزارة الداخلية، أشار الجبوري، الى أن “فالح الفياض ليس من ضمن الاسماء التي قدمت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لشغل منصب الداخلية”، مبينا أن “هناك رغبة بتولي عبد الغني الاسدي المنصب بعد تنافسه مع مرشح اخر”، مرجحاً “تمرير حقيبة الداخلية في مجلس النواب الاسبوع المقبل”.
وبشأن وزارتي العدل والتربية، قال الجبوري، إن “منصب وزارة العدل حسم لاحد المرشحين، اما التربية فقد حسم للمرشحة سفانة الحمداني”.
وأضاف رئيس اللجنة المالية، أن “الاطراف الفاعلة في العملية السياسية رفضت استحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء لذلك استبعد تولي الفياض منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن”.
وحول تسمية رؤساء للجان النزاهة والامن والدفاع النيابية، أوضح الجبوري، أن “بعض الكتل سحبت دعمها لتأييد النائب علي الصجري لرئاسة لجنة النزاهة النيابية”، نافيا “الحديث بشأن شراء رئاسة النزاهة النيابية”.
ولفت الى أن “رئاسة الأمن النيابية لم تحسم لغاية الان”، مبينا أن النائب عدنان فيحان مازال ينافس على رئاسة اللجنة”.
وتحدث رئيس اللجنة المالية عن ملف اخر، حيث أشار الى أن “ايقاف التعاملات التجارية مع إيران سيجعل العراق يخسر الكثير”، مبينا أن “هناك 750 شركة عراقية إيرانية مشتركة”.
وذكر أن “75 الف عراقي معرضون لفقدان اعمالهم بسبب العقوبات على إيران”، مشيراً من جانب اخر الى أن “اسعار النفط لم تغطِ عجز الموازنة لغاية الان، وخصصنا 200 مليار دينار للمحاضرين التربويين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط