نفى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استثناء 25 ألفاً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة خلال فترة حكمه، مشيراً إلى أن الاتهامات التي أطلقها أحد النواب بهذا الشأن “فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدو عن تقولات هدفها تضليل الرأي العام”. وقال المالكي في بيان: “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد على لسان أحد النواب من تصريحات لإحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتَي نوري المالكي باستثناء 25 ألفاً من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة”.
وأضاف: “نؤكد أن تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدو عن تقولات هدفها تضليل الراي العام، لأن جميع الاستثناءات التي صدرت سابقاً كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام 2003، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (10) لسنة 2008 أصبحت آلية الاستثناء، بموجب المادة 12 من القانون، تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه”.وتابع: “بهذه المناسبة نشير الى مواقف المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض إعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض أن يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به”. ودعا البيان “هيئة المساءلة والعدالة الى بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعاً لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق أمام الرأي العام”. وكان رئيس كتلة سائرون في البرلمان صباح الساعدي كشف خلال استضافته في برنامج تلفزيوني عن “استثناء 25 ألف بعثي من إجراءات المساءلة والعدالة خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية”، مشدداً على ضرورة أن يتولى القضاء هذه الإجراءات بدلاً من هيئة المساءلة كونها “انتقالية”.
Read our Privacy Policy by clicking here