اصدر المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، توضحيا بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضده.
وقال شاكر حامد في بيان إن “ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفةالمعنوية)”.
وأوضح حامد أن “القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور، وأن المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط