حذر الأوروبيون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين، من خطر اندلاع نزاع “عن طريق الخطأ” بين إيران والولايات المتحدة.
وألغى بومبيو زيارة إلى موسكو كانت مقررة الاثنين، وزار بروكسيل فجأة حيث التقى نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن بومبيو سيناقش في العاصمة البلجيكية “الأفعال والتصريحات التهديدية لإيران”، علماً انه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في سوتشي غداً الثلثاء.
لكن وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني لم ترحّب بنظيرها الأميركي، بل لفتت إلى أن المفوّضية الأوروبية أُبلغت بالزيارة في اللحظة الأخيرة. وزادت: “سنكون هنا طيلة اليوم مع برنامج عمل مزدحم، ولذلك سنرى خلال النهار كيف سننسّق اجتماعاً (مع بومبيو)، إن تمكّنا من ذلك”.
يأتي ذلك بعدما أشارت الولايات المتحدة إلى “تهديدات” إيرانية جدية لقوات أميركية في المنطقة، وأرسلت حاملة طائرات وسفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ “باتريوت” وقاذفات استراتيجية من طراز “بي-52”.
في المقابل، أعلنت طهران الأسبوع الماضي فرض قيود على التزامها بنوداً في الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعد سنة على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه، وفرضها عقوبات مشددة على إيران.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصاد مطلعة على المحادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي، إن إيران تشترط للبقاء في الاتفاق النووي تصدير ما لا يقلّ عن 1.5 مليون برميل من النفط يومياً. وأشارت إلى اتصالات في شأن هذا الرقم، خلال اجتماعات عقدها أخيراً مسؤولون إيرانيون وغربيون، بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
في بروكسيل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه أبدى خلال لقائه بومبيو قلقاً من “التطورات والتوترات في المنطقة”، مشدداً على “أننا لا نريد أي تصعيد عسكري”. وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة تريدان السلام في الشرق الأوسط، مستدركاً أن الجانبين يتعاملان مع الأمر “بوسائل مختلفة، تتخذ مسارات مختلفة”.
وكان ماس قال قبل الاجتماع: “جميعنا متفق في أوروبا على أن الاتفاق (النووي) ضروري لأمننا. لا أحد يريد أن تملك إيران قنبلة نووية. لا نزال نعتبر الاتفاق أساساً لعدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ونرى في ذلك بعداً وجودياً بالنسبة إلى أمننا”.
أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت فأعرب عن “قلق شديد من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ، بسبب تصعيد غير مقصود من الطرفين”، في إشارة إلى واشنطن وطهران.
وتابع: “نريد التأكد من ألا ينتهي بنا الأمر بإعادة إيران إلى مسار تسلّح نووي… إنها المنطقة الأقلّ استقراراً في العالم وسيكون ذلك خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ”. ودعا إلى “فترة هدوء، كي يفهم الجميع أن الجانب الآخر يفكر”.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تخلّي طهران عن الاتفاق النووي أمر “مقلق جداً”، مستدركاً أن تصعيد واشنطن ضدها “لا يلائمنا”.
موغيريني التي رأست اجتماعاً مع نظرائها الفرنسي والألماني والبريطاني، اعتبرت أن الحوار هو “الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد” في المنطقة. وأضافت: “نواصل دعمنا الكامل للاتفاق النووي، وتطبيقه كاملاً، (إذ) كان ويبقى بالنسبة إلينا عنصراً أساسياً لأسس عدم انتشار الأسلحة، دولياً وفي المنطقة”.
على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم القضاء في إيران غلام حسين إسماعيلي حكماً بالسجن 10 سنين على إيرانية كانت تعمل لدى “المجلس البريطاني” (بريتيش كاونسل)، بعد إدانتها بـ “التعاون مع أجهزة الاستخبارات البريطانية”.
وذكر أنها “أدلت باعتراف صريح”، لافتاً إلى أنها كانت مكلّفة مشاريع لـ “تسلّل ثقافي” إلى إيران، ومشيراً إلى أنها مُعتقلة منذ نحو سنة.
وأضاف أنها “طالبة إيرانية أرادت الإقامة والدراسة في بريطانيا، وبعد توظيفها في المجلس البريطاني سافرت مرات إلى إيران بأسماء مستعارة، ونسجت علاقات مع مجموعات فنية ومسرحية”.
في المقابل، أكد “المجلس البريطاني” أنه لا يملك “مكاتب أو ممثلين في إيران، ولا ينفذ أي عمل” هناك. وشدد على أن موظفيه “غير مرتبطين بأي وكالة تجسّس”، علماً أنه أعلن عام 2018 اعتقال موظفة إيرانية لدى زيارتها عائلتها، وهي الطالبة آراس أميري المقيمة في المملكة المتحدة.
وأضاف: “زميلتنا المحتجزة ليست رئيسة مكتب إيران، لكنها عملت في بريطانيا في منصب صغير لدعم الفن الإيراني المعاصر وعرضه على الجمهور البريطاني”.
وأكدت صديقة للمرأة أنها أميري (33 سنة)، مشيرة إلى كانت مقيمة في بريطانيا، لكنها لم تحصل على جنسيتها.
وأعربت الخارجية البريطانية عن “قلق”، مشيرة إلى أن “مسؤولي السفارة البريطانية في طهران يتواصلون مع الحكومة الإيرانية، لنيل مزيد من المعلومات”.