ذكرت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود يوم الاثنين ان الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشان تبعية الهيئات المستقلة غير قانونية ومن المفروض ان ترد من قبل المحكمة الاتحادية.
وقالت محمود في بيان اليوم، ” ان الدعوى التي رفعها عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات بان تكون هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية اي للحكومة و من المفروض على المحكمة الاتحادية ان ترد هذه الدعوى”.
واضافت ان “هذه الدعوى يجب ان ترد لانها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على ان المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم اعمالها بقانون، اي ان هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون احد اختصاصاته هو الرقابة ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا واداريا”.
وكان المكتب الاعلامي للحلبوسي قد اعلن امس الاحد الدعوى المقامة من عبد المهدي على رئيس مجلس النواب “بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية)”.
واوضح بيان رئيس البرلمان ان “القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور، وأن المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط