أكد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، أن قرار نقل 25% من منتسبي شرطة المحافظة جاء للتخلص من فئات مسيئة ضمن جهاز الشرطة ولفتح المجال أمام الأفراد الذين يطبقون القانون بشكل فعلي، فيما أشار إلى أن الأحزاب المتضررة من هذا القرار وقفت ضده بشكل كبير وهي تعمل على إلغائه لكونه يؤثر على مصالحها الحزبية والشخصية.
وقال المصدر إن «قرار نقل 25% من منتسبي شرطة المحافظة جاء للتخلص من فئات مسيئة ضمن جهاز الشرطة ولفتح المجال أمام الأفراد الذين يطبقون القانون بشكل فعلي»، مبيناً بأن «الكثير من أفراد الشرطة لا يطبقون أوامر الاعتقال أو الضبط بحق أبناء عشائرهم أو مناطقهم وهم يعملون في مراكز الشرطة ضمن مناطقهم ما يعني تعطيل القانون فيها إلى جانب تعاون بعض الأفراد المنتمين للأحزاب مع أحزابهم للتلاعب أو التحايل على القانون حينما تتطلب مصلحتهم ذلك».
وأوضح المصدر، أن «الأحزاب المتضررة من هذا القرار وقفت ضده بشكل كبير وهي تعمل على إلغائه لكونه يؤثر على مصالحها الحزبية والشخصية»، مبيناً بأن «الحل الوحيد المتبقي هو القيام بتنقلات كبيرة بين أفراد الشرطة داخل المحافظة في حال عدم النجاح بنقلهم إلى محافظات أخرى».
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن البصرة بدر الزيادي قد كشف عن حصول تريث بقرار نقل 25% من منتسبي شرطة المحافظة إلى محافظات أخرى واستبدالهم بآخرين.
وقال الزيادي، إن قائد الشرطة أخبره بحصول ذلك التريث والذي وصفه بشبه الإلغاء لقرار نقل هؤلاء المنتسبين في الوقت الحاضر.
وأثار ملف نقل الضباط والمنتسبين جدلاً في البصرة ففي حين أكد الزيادي في تصريحات سابقة أن نقل عناصر الشرطة إلى محافظات أخرى جاء بناءً على توجيهات القائد العام السابق للقوات المسلحة وليس كردة فعل من قائد الشرطة للاعتراض على ملف الطعام، رجح النائب مظفر الفضل أن يكون قرار نقلهم من قبل قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح جاء كردة فعل على رفضهم عقد تجهيز الطعام الذي قالوا أن مفرداته لا تتناسب مع مبلغ الـ90 ألف دينار الذي يتم استقطاعه من رواتبهم شهريا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط