أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، انه لا يحق للبرلمان حل مجلس محافظة نينوى، ولا ابطال عملية انتخاب منصور المرعيد، محافظا لنينوى.
وسبق للبرلمان فتح تحقيق سبق اختيار المرعيد بعد حديث عن صفقات فساد بالية اختياره.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، انه “حسب الدستور والنظام صلاحيات مجلس النواب محدودة وليس لأي السلطات الثلاث سلطة مطلقة، ولكل جهة صلاحيتها القانونية والدستورية”.
وبين “ليس لدينا نص دستوري او حتى في النظام الداخلي صلاحية تعطي لمجلس النواب حل اي مجلس من مجالس المحافظات”.
وبين همزة ان “مجلس النواب ليس له صلاحية ابطال عملية انتخاب منصور المرعيد، لكن له الحق ان يطعن لدى المحكمة الاتحادية حول قانونية انتخابه”.
واختير امس الاثنين منصور المرعيد محافظا لنينوى وهو النائب في حركة عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي يدعمه تشكيل سياسي كبير ينضوي فيه تحالف المحور.
Read our Privacy Policy by clicking here