اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، موقفاً من الاحداث التي شهدتها قرية بلكانة في كركوك.
وقالت الكتلة في بيان “تابعنا بقلق كبير التطورات التي شهدتها قرية بلكانة يوم امس من قيام بعض الاشخاص بمحاولة يائسة للاستيلاء على القرية بحجج وذرائع واهية، ما تسبب في نشوب توترات بين السكان الكورد اصحاب القرية الاصليين وهؤلاء الاشخاص الوافدين اليها وفق مخطط لاعادة سياسة التغير الديمغرافي التي يحاول البعض احيائها من جديد مستغلاً الاوضاع السياسية والامنية الراهنة في المحافظة”.
واضاف البيان ان هذه الاحداث “دفعتنا للتدخل سريعاً لإنهاء التوتر وعدم تصعيده والوقوف بوجه كل من يحاول خلق الفتن والانقسام والكراهية بين ابناء الشعب لتحقيق غاياته الدنيئة التي لا تصب في مصلحة كركوك ولاتخدم الاجواء المتعايشة بين مكوناتها”.
وتابع “نؤكد على ضرورة اللجوء الى الطرق القانونية والاعتماد على الدستور العراقي كخيار وحيد لحل جميع المشاكل لاسيما قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 والتوصيات التي قررها مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتأريخ 20/3/ 2007 و قرار ٢٩ لسنة ٢٠١٢، وتعد خارطة طريق لحل جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بالوافدين والنزاعات الملكية العقارية والاملاك والغاء كافة العقود الزراعية المبرمة في ضوء سياسات التغير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها”.
وزاد البيان ان “جهودنا استمرت خلال الفترة المنصرمة لوضع حلول لمشكلة الاراضي والعقود الزراعية وبناء على مناشداتنا المتواصلة للرئاسات الثلاث، شكلت لجنة لمناقشة موضوع الاراضي الزراعية في محافظة كركوك برئاسة طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ضم في عضويتها ممثل رئيس الجمهورية ونواب من المحافظة واعضاء مجلس المحافظة من المكون الكوردي والعربي والتركماني ومحافظ كركوك وكالة وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الزراعة والعدل وهيئة دعاوي الملكية ومستشار محافظ كركوك ومكتب رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث عقد الاجتماع الاول في 9/1/2019 والاجتماع الثاني في 30/1/2019 مع اجتماعين آخرين وتوصلنا الى عدة نتائج منها :
1- تنفيذ قرار ٢٩ لسنة ٢٠١٢من قبل وزارة العدل .
2- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بموجب توصيات لجنة المادة ١٤٠ بشأن إلغاء العقود الزراعية .
3 أ- إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة باستملاك الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق المتنازع عليها .
ب- تطبيق قانون ١١٧ في التعاقد مع الاصحاب الأصليين لحين إصدار قانون”.
وارد ان “هذه النتائج التي توصلت اليها اللجنة الآنفة الذكر تعد خطوة مهمة باتجاه حلحلة المشاكل واعادة الامور الى نصابها الصحيح، لكننا نجد ان هنالك تلكؤا واضحا في تنفيذ تلك التوصيات ولربما هناك اسباب ودوافع سياسية وراء ذلك، ويتحمل رئيس اللجنة مسؤولية تنفيذ تلك التوصيات ومتابعتها بجدية وعدم اداء واجباته بالشكل المطلوب لاسيما في هكذا موضوع هام وحيوي حيث يستوجب بذل كل الامكانيات والجهود المتاحة من اجل حل هذه المشكلة العويصة التي ترتبط بامن واستقرار البلد، والتي لاشك ان عدم التعامل معها بدقة وصدق واخلاص ستقود مدينتنا الى منزلقات سياسية واجتماعية وامنية خطيرة لا تحمد عقباها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط