خبراء يبحثون مشروع إتفاقية استثمار عربية جديدةبمشاركة العراق

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكد الدكتور ثامر العاني مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية أهمية الجهود العربية الجارية لإعداد مشروع إتفاقية عربية جديدة للاستثمار في ضوء التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال الدبلوماسي العراقي الدكتور ثامر العاني في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الثاني للجنة المعنية بالاستثمار بالدول العربية التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة مصر وتهدف لإعداد مشروع إتفاقية عربية جديدة للاستثمار- إن هدف الاجتماع هو إعداد مشروع إتفاقية استثمار عربية جديدة تحل محل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تم إعدادها عام 1980 ، وتم المصادقة عليها عام 1981، ثم تم تعديلها في 2013 في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

وأشار العاني إلى أن الدافع لوضع إتفاقية جديدة هو حدوث تطورات كبيرة في الاقتصاد العالمي ، مثل ظهور الاقتصاد الرقمي والمعرفة والذكاء الصناعي ، ومفاهيم حديثة في التنمية المستدامة، مما دفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته العادية في فبراير 2019 إلى أن يدعو إلى إعداد إتفاقية استثمار عربية جديدة.

ولفت كذلك إلى أن المجلس الاقتصادي ارتأى إعداد إتفاقية جديدة لعدم وجود توافق على الإتفاقية المعدلة، إذ أن إتفاقية الاستثمار المعدلة في 2013 تم المصادقة عليها من قبل عدد من الدول العربية بينما هناك دول أخرى لم تصادق عليها بسبب الإشكاليات التي تتعارض مع مصالحها، وهذا من حقها.

وقال العاني إنه بناء على ذلك قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تتضمن كل التطورات التي حدثت في العالم مثل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة الاقتصاد الرقمي الذكاء الاصطناعي كل التطورات التي حدثت في خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية التي تهدف إلى تطوير هذه الاقتصادات.

وأضاف الدكتور العاني أن هذه التطورات تحتم على الدول أن نقوم بإعداد إتفاقية استثمار جديدة لكي تتواكب وتتلاءم مع التطورات التي حدثت في العالم.

وأشار الدكتور ثامر العاني إلى أن حجم الاستثمارات العربية البينية العربية مازالت قليلة لاتتناسب مع حجم اقتصادات العربية على الرغم من وجود الإتفاقية الاستثمار العربية الحالية،ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2018 بلغ 2.6 تريليون دولار.
ولفت كذلك إلى أن المنطقة العربية تعتبر من المناطق الأقل جذبا للاستثمارات الأجنبية مقارنة بالتكتلات الأخرى.

وقال العاني لذا يتوجب علينا أن نقوم بإعداد إتفاقية تكون جاذبة وأساسية تعمل على زيادة الاستثمارات بين الدول العربية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية، مشيرا إلى أنه ليس هناك هناك تجارة دون استثمار وهذه من الأسباب المهمة والأساسية التي دعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدعوة لإعداد إتفاقية عربية للاستثمار.

وأضاف أنه بعد دعوة المجلس وردت الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات مهمة وأساسية من الدول العربية تم مناقشتها.
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة (إدارة العلاقات الاقتصادية) أعدت في ضوء هذه الملاحظات نسخة أولى من مشروع إتفاقية الاستثمار العربية تم تسميتها “النسخة الصفرية”، لتكون أساسا للمناقشات حول الاتفاقية وعرضت على الدول العربية.

وقال “نحن الآن نناقش مشروع الاتفاقية في ضوء الملاحظات الواردة بين الدول العربية وفي ضوء المناقشات والحوار بين الدول العربية لكي نضعها بالشكل الملائم والمناسب لكي تكون إتفاقية تتماشي مع التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم”.

وتوقع أن يتم صياغة مشروع الاتفاقية بشكل نهائي في منتصف عام 2020 ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع منظمة التعاون الإسلامي والأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) على عقد اجتماع مشترك في المغرب للإطلاع على أفضل التجارب في مجال الاستثمار وتجربة الخبراء العالميين في الاتفاقيات الإقليمية والثنائية للخروج بأفضل إتفاقية عربية تكون حديثة وملائمة للعصر.

ويعقد اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار بالدول العربية الذي انطلق أمس ويستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ممثلة في الدكتور عمرو حيدر مسؤول الاتفاقيات الاستثمار الدولية بالهيئة العامة للاستثمار، ومشاركة ممثلي وزارات وهيئات الاستثمار في أكثر من 14 دولة عربية من بينها العراق .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here