بغداد/ وائل نعمة
تحركات صيفية جديدة لإقالة محافظين، بعد موجة إقالات جرت مطلع العام الحالي أدت الى تغيير 8 محافظين، اثنان منهم استطاعا العودة بقرارات قضائية. وافتتح الحراك الجديد ردٌّ من محكمة القضاء الإدراي رفض الطعن المقدم من محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب. الرد الأخير أنهى فصلاً طويلاً من السجال في نينوى كان قد بدأ قبل عامين مع أولى محاولات مجلس المحافظة الإطاحة بالمحافظ السابق.
وبدأت في ذلك العام، (2017)، الجولة بعد انتهاء العمليات ضد داعش، لتغيير المحافظين خاصة في المحافظات التي كانت محتلة من التنظيم.
وأفلت العاكوب حينها من 4 محاولات للإقالة، قبل أن يقيله البرلمان مؤخراً، فيما لايزال أمر المحافظ الجديد، منصور المرعيد، معلقاً لحين إصدار رئاسة الجمهورية مرسوماً بتعيينه.
استجواب محافظ كربلاء للمرة الثانية
والى الجنوب من الموصل، يقترب مجلس محافظة كربلاء من إقالة المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية في غضون 5 أشهر.
وصوت، أول من أمس، 15 عضواً في مجلس محافظة كربلاء من أصل 27 على عدم القناعة بأجوبة الطريحي، الذي لم يحضر الجلسة.
وقال محمد الطالقاني، عضو مجلس كربلاء وأحد المستجوبين للمحافظ، في تصريح لـ(المدى) إن الأخير لم يحضر لأنه “لايمتلك أية أجوبة عن الأسئلة”.
ووفق الطالقاني، وهو رئيس كتلة الدولة العادلة (3 مقاعد) المقربة من ائتلاف المالكي، فإن المجلس أرسل الأسئلة الى الطريحي قبل أكثر من شهر.
وكان مقرراً أن تعقد جلسة الاستجواب يوم 24 نيسان الماضي، لكن تم تأجيلها حتى يوم 14 من أيار الحالي، بعد أن قدم المحافظ إجازة مرضية لعشرة أيام (وتعد الإجازات المرضية واحدة من الأساليب القانونية لتملص المسؤول من الاستجواب).
والطريحي، العضو السابق في دولة القانون، هو مفتش وزارة الداخلية سابقاً، كان قد حصل على منصبه من خارج تشكيلة الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات المحلية في كربلاء في نيسان 2013.
واقترب المحافظ بعد 2014 من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ما جعله في صف الخصوم بالنسبة لدولة القانون (جناح المالكي).
وقاد النائب علي المالكي، حينها، شقيق النائب السابق ياسر المالكي صهر رئيس الوزراء الأسبق، حملة للإطاحة بالطريحي، عبر كتلته (الدولة العادلة).
وفي 2014 استجوب المجلس المحافظ وصوّت على عدم القناعة بأجوبته (غيابياً أيضاً) لكن المجلس لم يقدم وقتها على إقالته، إلا بعد 5 سنوات من ذلك الحادث!.
ووجدت المحكمة، في شباط الماضي، أن قرار إقالة الطريحي، بعد نحو 500 جلسة عقدت بعد الاستجواب، أمر غير منطقي وأعادته الى منصبه مرة أخرى. وشهدت تلك الفترة تغيرات في مناصب محافظي بغداد، الأنبار، صلاح الدين، بابل، المثنى، واسط، والنجف التي عاد محافظها بعد ذلك بقرار قضائي.
محمد الموسوي، عضو كتلة أمل الرافدين في كربلاء الداعمة للطريحي، يقول لـ(المدى) إن عملية استجواب المحافظ الأخيرة لم تكن قانونية وإنها “استندت الى نفس الأسباب التي عرضت قبل 5 سنوات وهو أمر غير منطقي”. ويؤكد المسؤول المحلي، وهو رئيس سابق لمجلس كربلاء، أن الطريحي قدم الى المجلس قبل الجلسة “وثيقة من 14 نقطة تشكك بقانونية الأسئلة”، لكن المجلس تجاهلها ومضى بالاستجواب، وهو أمر غير قانوني لأنه كان يتطلب في البداية الرد.
بالمقابل، لم يقدم عضو المجلس محمد الطالقاني تفاصيل عن عدد الأسئلة التي أرسلت الى الطريحي، لكنه قال إنها تتعلق بهدر المال العام واستغلال الوظيفة وسوء الإدارة.
وقال إن الخطوة المقبلة وهي التصويت على إقالة المحافظ في جلسة منفصلة لم تتخذ بعد، مضيفاً “سنحتاج الى 15عضواً فقط لإقالته، لكننا سننتظر قليلاً خوفاً من حدوث ثغرة قانونية تعيد الطريحي مرة أخرى الى موقعه”.
ويدعم الصدريون، الى جانب “أمل الرافدين”، المحافظ، مقابل معارضة تضم باقي القوى السياسية في كربلاء.
وترجح مصادر (المدى) في كربلاء “عدم جدية” المجلس في المضي بالإطاحة بالطريحي، بسبب عدم تثبيت الأخير موعداً لجلسة الإقالة، كما يجري في العادة ضمن سياقات عمل مجالس المحافظات.
استفسار عن غيابات العيداني المتكررة
وفي أقصى الجنوب، قرر أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الشروع في اجراءات استجواب المحافظ أسعد العيداني.
وقال أمين وهب العبادي، رئيس تيار الحكمة في مجلس المحافظة، لـ(المدى) إنه حصل على تواقيع “14 عضواً من أصل 36 عضواً لاستجواب المحافظ”.
واستنفد مجلس البصرة كل المحاولات للاستعلام من العيداني فيما لو كان سيتسمر في منصبه او يذهب الى البرلمان (العيداني فاز بمقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة)، ولم يحصل حتى الآن على إجابة واضحة.
ويقول العبادي إن هناك 9 ملفات رئيسة سيتم فيها استجواب المحافظ، أبرزها يتعلق بملفات فساد في أحد مشاريع تحلية المياه في البصرة، وملف الوظائف وسوء الادارة. كذلك غياب الأخير المتكرر في الأزمات التي مرت بها البصرة باعتباره المسؤول الرئيس عن الأمن في المحافظة، مثل غيابه في تظاهرات الصيف الماضي والتي تسببت بإحراق نحو 20 مبنى حكومياً وأخرى تابعة للقنصلية الإيرانية ولأحزاب.
ويحتاج المجلس الى 19 صوتاً ليتمكن من إقالة العيداني. ويقول رئيس كتلة الحكمة إنه يقترب من تحقيق ذلك الرقم قبل أن يتم تحديد موعد استجواب المحافظ.