المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى تخص آلية إعفاء أصحاب المناصب العليا في المثنى

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى لمحافظ المثنى على رئيس مجلس محافظة المثنى/ إضافة لوظيفتهما، تخص آلية إعفاء أصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محافظ المثنى على رئيس مجلس المحافظة/ إضافة لوظيفتهما”.

وأضاف الساموك، أن “المدعي طلب إلغاء قرار مجلس المحافظة المرقم (33) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2018، المتضمن إصراره على قراره المرقم (52) لسنة 2018، ونصه تعديل البند (رابعاً/ د) من الفقرة السادسة من المادة (31) من النظام الداخلي لمجلس محافظة المثنى رقم (1) لسنة 2009، وأن هذا البند يخص إعفاء أصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر”.

وأوضح، أن “التعديل المطعون به يتضمن أنه في حالة عدم قناعة أعضاء مجلس المحافظة بالأجوبة المقدمة من المستجوب أو امتناعه عن الحضور يتم التصويت على إقالته في جلسة لاحقة من جلسة الاستجواب، ويكون التصويت بالاقتراع السري إلا إذا ارتأى المجلس بأغلبية الحاضرين غير ذلك”.

وأشار، إلى أن “المدعي ذهب إلى أن التعديل يخالف المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، التي نصت على (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسقه جلسة استجواب للشخص المعني)”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن التعديل المطلوب إلغاءه لم يمنع عملية الاستجواب، بل اعتبرت أن الذي يتخلف عن حضور جلسة الاستجواب دون عذر مشروع متنازلاً عن حقه في تقديم الأجوبة، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close