مجلس النواب يقترب من تمرير قرار منتظر لمنتسبي بالداخلية والدفاع

صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 210 نواب على تعديل قانون الغرامات وينهي قراءة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وتقرير التحقيق بحادثة دار الاناث المشردات ويناقش الوضع البيئي في البصرة.
وفي مستهل الجلسة، أرجا الحلبوسي النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008والمقدم من اللجنة القانونيةمن أجل تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المذكور اعلاه ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.
وفي شأن أخر، أجلت رئاسة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان، الى يوم الاربعاء المقبل لغرض انضاجه.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الاسراع بوضع ضوابط واضحة لإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التطبيق الفعلي له واخذ راي الحكومة بشان عودتهم لتضمن مقترح القانون اعباء مالية وان يكون شاملا لكل المشاكل المتعلقة بالمتقدمين للتطوع في صفوف القوات الامنية فضلا عن ضرورة اعادة النظر بفصل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين كان لهم باع طويل في معارضة النظام البائد وتم فصلهم لتقديمهم وثائق غير اصولية.
وأنصبت المداخلات على أهمية انصاف عوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الدفاع والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق المزورة ومعالجة نسبة العائدين للخدمة في القانون، والمطالبة بتصحيح الظواهر التي حصلت في فترة السنوات الماضية ممن قدم وثائق مزورة لأجل التعيين مع ضرورة استضافة رئيس اركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن اوضاع المفصولين ممن لم يحصلوا على حقوقهم ومنح امراء وقادة الجيش والشرطة صلاحية تقييم الجنود المفصولين ومصير عودتهم، فضلا عن تقديم اقتراح بإعادة المفصولين الى خدمة بشرط استكمالهم لدراستهم ضمن الشروط المطلوبة بحسب القانون.
بدوره، حث رئيس المجلس على تعديل قانون قوى الامن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلا من شرط حصوله على شهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية شمول شريحة المفصولين من منتسبي الداخلية والدفاع بقانون العفو خاصة ان عددهم يبلغ نحو الف عنصر أمني، لافتة الى ضرورة حل القضية من جانب انساني.
من جهته شدد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد خلال ترأسه جانبا من الجلسة، على اهمية الاسراع بتشريع مقترح القانون شرط ان لا يتم اعطاء اقرارا لعملية التزوير وانما معالجة ما ورد في فقرات القانون بصورة قانونية مع الاحتفاظ بالمستوى الاكاديمي لمنتسبي الداخلية والدفاع.
بعدها ناقش المجلس الوضع البيئي في محافظة البصرة.
ونوه النائب فالح الخزعلي مقدم طلب المناقشة الى تلوث الماء والهواء والتربة في محافظة البصرة ووجود 18 موقعا للمواد المشعة لم يتم معالجها حتى الان فضلا عن الغاز المصاحب للمستكشف النفطي الذي لم يتم معالجته وفقا للمحددات البيئيةاضافة الى وجود مخلفات الحروب في مياه شط العرب وتلوث الانهار في مركز محافظة البصرة.
وطالب النائب الخزعلي بإصدار قرار نيابي بتوجيه الحكومة بحل مشكلة التلوث البيئي في البصرة وفقا لسقف زمني وتخصيص المبالغ اللازمة في موازنة العام الحالي على ان تكلف وزارة الدفاع والجهات المعنية الاخرى بإزالة المخلفات الحربية وتوفير المبالغ الكافية للمصابين بالأمراض السرطانية وحث الشركات النفطية بالالتزام بالمحددات البيئة من اجل السلامة البيئية.
وفي سياق اخر، تلت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية تقريرا اشارت فيه الى ‏قيامها ‏بزيارة الدار للوقوف ‏على اسباب حدوث الحريق واللقاء بالمشردات المتبقيات على قيد ‏الحياة ‏وتدوين افادات المسؤولين في الدار فضلا عن ‏استضافة مفوضية حقوق الانسان والاطلاع ‏على ‏محضر اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة العمل والشؤون ‏الاجتماعية وتقرير تقصي ‏الحقائق في ‏الحادثة والمعد من قبل مفوضية حقوق الانسان.‏
واوضح التقرير بان الحادثة لم تكن الاولى من نوعها وانما سبقتها احداث وممارسات في ‏دار ‏تأهيل الاحداث الاناث ‏المشردات في الاعظمية دون ان تكون هناك متابعة او اجراءات ‏تحقيقية ‏مما يؤشر تقصيرا واضحا في مهام ادارة الدار ‏كما ان ارتباط دائرة اصلاح الاحداث تحول ‏من ‏وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل بينما تم الحاق دور ‏تأهيل الاحداث ‏الاناث ‏المشردات بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية‎.‎
واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية ‏الى ‏القضاء لحدوث ‏افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في ‏الدار ‏انتهى بوفاة عدد من المشردات ‏واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون ‏اصلاح ‏الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه ‏الدور ‏والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة بما ‏يضمن اعادة ‏تأهيل ‏المشردين ودمجهم في المجتمع فضلا عن مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏بأجراء ‏تحقيق ‏بشان تسليم 24 مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن ‏والنظر ‏في مدى امكانية شمول ‏الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الى اهمية ‏توفير ‏البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار الفتيات ‏ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار ‏قضائي ‏وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير كادر ‏متخصص ذو كفاءة عالية ‏في مجال ‏التأهيل والرعاية والادارة‎.‎
واوصى بشير حداد نائب رئيس المجلس لجنة المرأة والاسرة والطفولة بمتابعة ملف التحقيق في حادثة دار الاناث المشردات واجراءات عرضه على القضاء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here