الكشف عن تفاصيل استضافة وزيري المالية والتجارة في البرلمان

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن محاور استضافة اللجنة، لوزيري المالية والتجارة الاتحاديين، فيما اشار الى ان بغداد لن تقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن شيروان ميرزا قوله ان اللجنة، وبأمر من رئاسة مجلس النواب استضافت اليوم وزيري المالية والتجارة في الحكومة الاتحادية، مبينا ان الاجتماع تضمن بحث 3 محاور.

واضاف ان المحور الاول تضمن بحث مسألة عدم تسليم اقليم كوردستان النفط الى شركة سومو ومستحقات الاقليم المالية، بينما شمل المحور الثاني التباحث حول مفردات البطاقة التموينية وكيفية توزيعها على المواطنين، مضيفا ان المحور الثالث شمل بحث المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان للسنوات 2014، 2015، و2016.

وبيّن قادر، ان بغداد سترسل مستحقات فلاحي الاقليم، ولكن لم يتم تحديد سقف زمني لارسالها، وان حكومة بغداد بانتظار قرار من محكمة التمييز كي يكون له الدور القطعي، وقرار ثاني من مجلس الوزراء بصرف المبالغ، منوها الى ان وزير التجارة الاتحادي اكد خلال الاجتماع، ان مبالغ مستحقات الفلاحين والبالغة 299 مليار دينار موجود كسيولة نقدية وليس كتخصيص مالي.

وأكد عضو اللجنة المالية، انه وخلال يوم أمس، أكد رؤساء الكتل الكوردستانية لعبد المهدي انه اذا وجد تخصيص ووفرة مالية سيصرف مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان، وان صرف المبلغ يحتاج الى قرار نهائي من المحكمة بعد التمييز وقرار من عبدالمهدي، وسيتم صرفه في المستقبل.

وحول ملف النفط، قال عضو اللجنة المالية ان وزير المالية الاتحادي اشار خلال الاجتماع، الى وجود ازمة في ملف النفط بين بغداد واربيل، وان المشكلة محصورة بين وزارة المالية ووزارة النفط وهي مشكلة قديمة وليست بالحديثة، وفيما يخص ارسال مبالغ كرواتب لاقليم كوردستان، قال الوزير، بحسب تصريح عضو اللجنة المالية “ارسلت المبالغ المالية كرواتب لموظفي الاقليم حسب قانون الموازنة”، مبينا ان “تفسير قانون الموازنة هو هكذا، بحسب المادة 10 من الفقرة ج”.

ولفت عضو اللجنة المالية الى ان هنالك حاجة ملحة وملزمة في اقليم كوردستان، لارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد لبحث وانهاء ازمة ملفي النفط والموازنة، مشددا على ضرورة ابداء حسن النية وضرورة انهاء الخلافات قبل اعداد موازنة 2020 والبدء بالبحث الملف النفطي.

وحول مسألة ارسال حكومة بغداد رواتب موظفي اقليم كوردستان، قال قادر ان بغداد لم تتطرق الى قطع رواتب موظفي الاقليم، منوها ات الرواتب مخصصة بحسب قانون الموازنة، ولكن يتم استخدام بعض الاطراف السياسية للضغط على رئاسة مجلس الوزراء حول الموضوع.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close