لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تصدر توجيهاتها لمعالجة أزمة السكن

 أصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب، توجيهاتها لمعالجة أزمة السكن.
وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي، عقدته داخل مبنى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انه” انطلاقاً من قناعة اللجنة ان ازمة السكن تمثل حاجة اساسية وتحدياً اساسياً امام الدولة الى جانب كون قطاع الاسكان والبناء يمثل محركاً مهماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، فقد بحثت هذه اللجنة ازمة السكن الذي تضمنه البرنامج الحكومي ووجدت انه لا يرقى لحجم الازمة”.
وأضاف” لذا بادرت اللجنة بمناقشة هذا البرنامج بجلسات مستمرة وبحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتم الاتفاق على عقد ورشة تخصصية برعايته بتاريخ 19 / 5 / 2019، حيث دعت الجهات والمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة للحضور والمشاركة في هذه الورشة اضافة الى حضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعدد من اعضاء مجلس النواب”.
وكشفت اللجنة عن” استنتاجاتها وتوصياتها التي عرضتها في جلسة اليوم:
1-ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن ولديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لأي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لأغراض المجمعات السكنية.
2-اعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن.
3-الاسراع بإنجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات الاحصائية.
4-اكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي.
5-رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها.
6-ايجاد مصادر تمويل دائمة.
7-واصدار التشريعات اللازمة للمطورين.
8-تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة العام المقبل 2020 لتمويل قروض السكن للمواطنين وتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري لأغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بموجب فائدة ميسرة.
9-دعم المستثمرين وتسهيل الاليات المتعلقة بمنح القروض لهم في تنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز.
10-ضرورة تشريع قانون صندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات.
11-ضرورة اعتماد المواصفات القياسية العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعات الوطنية.
12-اهمية قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه بما يحقق حل ازمة السكن بصورة متكاملة.
13-ضرورة تبني الحكومة لاسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية وبإشعار مدعومة كجزء من التعويضات لإعادة اعمار المناطق المدمرة في المدن المحررة.
14-إلزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة.
15-النظر في تشكيل محاكم نوعية تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.انتهى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close