ترجمة / حامد أحمد
في تقريرها المقدم لاجتماع مجلس الأمن في نيويورك، يوم الثلاثاء الفائت، لخّصت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينس، الوضع العام السياسي والأمني والاقتصادي وما تبذل من جهود لمحاربة الفساد، مشيرة الى أن الصراع السياسي الداخلي الجاري حالياً يمثل عقبة مكلفة.
وقالت المبعو هينس، بحسب ما نشر على موقع الأمم المتحدة، إنه بعد مرور عام كامل على الانتخابات العامة ما يزال على الحكومة أن تسمي وزراء لشغل حقائب وزارية مهمة وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية غير مستعدة لتقديم تنازلات حتى الان .
وتطرقت المبعوثة الأممية أيضاً الى آفة الفساد المستشرية على كافة المستويات في العراق، وقالت إن الفساد يستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة ويذهب بتلك الأموال الى جيوب خاصة بدلاً من ذلك، مؤكدة أن الحكومة وبشكل مشجع انخرطت في التصدي لهذا الأمر .
وقالت إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أوضح على نحو جلي قائلاً إن الفساد يشوّه صورة الدولة وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي”، مشيرة الى أن التغيير والإصلاح لن يأتيا بين ليلة وضحاها إذ إن من المهم تسليط الضوء على قضية الفساد مراراً وتكراراً. إن تحقيق نتائج ملموسة سيكون أمراً حاسماً من جوانب عدة أهمها استعادة ثقة الشعب التي تعد عاملاً أساسياً للمزيد من تطوير النظام الديمقراطي في العراق .
وفيما يتعلق برفع الحواجز الكونكريتية من العاصمة بغداد، أشارت هينس الى أن هناك شيئاً يبعث على التفاؤل هو أن بغداد بدأت تتفتح. وقالت إنه، قريباً جداً، لن تكون هناك منطقة خضراء، إذ حقق رئيس الوزراء عبد المهدي وعده من اليوم الأول بإزالة جدران الحماية الخرسانية وإعادة المدينة لأهلها .
ولكنها أكدت أن الوضع الأمني سيظل في حاجة الى مراقبة دقيقة، ليس فقط في بغداد بل في جميع أنحاء البلاد، إذ ما تزال الهجمات مستمرة وشهدنا انفجارات وهجمات انتحارية مؤخراً.
وقالت إن تهديد داعش ما يزال قائماً، مؤكدة قول أحد ممثلي التحالف إن داعش يظهر مجدداً حيث استراح وتحرك وهو الآن نشط من جديد .
ونادت المبعوثة الأممية بأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في هذا المجال بقولها “الدعم الدولي سيضمن للعراق ترك ماضيه العنيف للخلف وسيضمن أيضاً ألا ينزلق مرة أخرى الى الاضطرابات التي خرج منها مؤخراً “.
وأضافت بقولها “لكي نمنع داعش من استعادة موطئ قدم قوي في العراق، فمن الضروري أن يكون هناك نهج طويل الأمد “.
وحذرت المبعوثة الأممية كذلك من مغبّة عودة التظاهرات في جنوب البلاد التي شهدتها الصيف الماضي جراء انعدام المياه الصالحة للشرب .
وقالت ممثلة الأمين العام في هذا الصدد: “رأينا خلال الصيف الماضي التظاهرات التي انطلقت في جنوب البلاد. يمكن لنقص المياه في العراق إشعال الاحتجاجات الاجتماعية. وهي مشكلة لم تتم معالجتها ويمكن أن تبدد أية مكاسب تم تحقيقها”.
وقالت إنه رغم أن الشتاء الماضي شهد هطول أمطار غزيرة، فإن الاعتماد البسيط على الأمطار الغزيرة ليس ستراتيجية وطنية قوية للمياه. يجب وضع برنامج شامل ضمن زمن التغير المناخي، لخزن المياه وإدارتها، ويجب أيضاً تعزيز البنية التحتية للبلاد والاستعداد بشكل أفضل للفيضانات عند حدوثها .
وبشأن ملف النازحين والمهجرين قالت المبعوثة الأممية إنه ماتزال هناك عوائق تقف أمام عودة بعض الأهالي لمناطقهم اشتملت على نقص الوثائق المدنية ووضع أمني غير مستقر، فضلاً عن مضايقات نقاط التفتيش وكذلك بقاء عدد كبير من البيوت وهي مهدمة وعدم كفاية الخدمات الأساسية .
وقالت إن صندوق الأمم المتحدة لتمويل الاستقرار في المناطق المحررة تمكن من إعادة تأهيل 1000 وحدة سكنية من مجموع 15000 منزل مخططة إعادة تأهيله في مدينة الموصل القديمة .
وأشارت المبعوثة الأممية الى أن منطقة سنجار ماتزال تشهد دماراً فظيعاً، وما يبعث على الأسف أنه لم يحدث تغيير يذكر منذ تحريرها من داعش وما يزال الكثير من الأهالي يعيشون في خيم على الجبل الذي هربوا إليه مع بداية الحملة الإرهابية لداعش .
وأضافت بقولها “في شهر آب المقبل سيحيي العالم ذكرى الأحداث المروعة التي وقعت قبل خمس سنوات. إلا أن وجود إدارة واحدة وتوفير الأمن كأساس لإعادة إعمار سنجار لم يتحقق بعد. إن استمرار الفشل في تحقيق ذلك هو إجحاف واضح. يتوجب على القيادتين في كل من بغداد وأربيل التحرك الأن بشكل عاجل وحاسم .”