بغداد / محمد صباح
منح تحالفا الإصلاح والبناء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تفويضاً لتسمية رؤساء جدد لهيئة النزاهة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية. جاء هذا التخويل بعدما قطع التحالفان شوطاً كبيراً في مفاوضاتهما بشأن حسم ملف إدارة المناصب بالوكالة. وقادت التفاهمات، التي انطلقت قبل شهر تقريباً بين رئيس الحكومة والكتل السياسية، إلى التريث في إرسال أسماء المرشحين الجدد من الهيئات المستقلة الى البرلمان حتى الانتهاء من تسمية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتريبة.
بموازاة ذلك، شكّل رئيس الحكومة لجنة تقييمية من مجلس الوزراء ومن مكتبه لمراجعة أداء المدراء العامين ووكلاء الوزارات. ويقول مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي لـ(المدى) إن “الكتل البرلمانية شكلت منذ بداية شهر أيار الجاري لجاناً كلفت بالتفاوض مع رئيس مجلس الوزراء لحسم ملف المناصب والمواقع التي تدار بالوكالة.” وأقر مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، والتي ألزمت حكومة عادل عبد المهدي بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019.
واعتبر قانون الموازنة العامة في مادته (58) أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.
ويمضي المحمدي بالقول إن “الحراك بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء بلغ ذروته خلال الأيام الحالية بعدما اقتربت المواعيد المحددة لإنهاء ملف الوكالات”، موضحاً أن “المفاوضات الدائرة تبحث وضع معايير لاختيار الشخصيات المناسبة لإدارة هذه المواقع والمناصب وفقا لمبدأ التوازن”.
ويلفت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أن “المحادثات القائمة بين اللجان ورئيس الحكومة تدور على حسم الدرجات الخاصة كالهيئات المستقلة والسفراء والمستشارين والمدراء العامين ووكلاء الوزارات”، مبيناً أن “هناك تسارعاً في عملية المفاوضات بين هذه الأطراف من أجل تجنب الدخول في المحظور.”ويشير إلى أن “الحد الأقصى لعمل هذه اللجان التفاوضية سيكون قبل نهاية شهر حزيران المقبل من أجل تسمية الطاقم الجديد للدرجات الخاصة”، محذراً من أن “فشل هذه المفاوضات وعدم حسم الموضوع قبل المواعيد المحددة يدخل الدولة في فراغ كامل.”
ويتحدث النائب عن تحالف القوى العراقية عن نسبة المكون السنّي من الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب قائلاً إن “المفاوضات حددت حصة المكون السنّي من هذه الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب بـ33% من مجموعها الكلي، وللمكون الكردي 17%”.
وتوجه أطراف شيعية متعددة انتقادات لاذعة إلى حزب الدعوة بعد سيطرته على عدد كبير من الهيئات المستقلة وتتهمه بالهيمنة والاستحواذ على الكثير من الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب الحكومية وإدارتها بالوكالة.
وتعود الهيمنة بحسب هذه الأطراف على أهم المواقع والمناصب في الدولة العراقية إلى فترة حكومة المالكي الأولى والثانية، وتجددت أيضاً في حكومة حيدر العبادي حيث استغل حزب الدعوة التعيين بالوكالة لصالح مقربين منه.
بدوره، يقول القيادي في تحالف البناء سامي المسعودي في تصريح لـ(المدى) إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شكل لجنة تقييم من مجلس الوزراء ومكتبه لتقييم أداء المدراء العامين ووكلاء الوزراء”، لافتاً إلى أن “هذه اللجنة ستعطي تقييماً لكل الموجودين من أجل حسم أسماء المرشحين قبل نهاية شهر حزيران المقبل.”
لكن المسعودي يقول إن “اللجان التي شكلتها الكتل السياسية لم تجتمع مع رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم حسم ملف الكابينة الوزارية والخلافات القائمة على مرشحي الوزارات، وهو أمر انسحب على استكمال ملف الهيئات المستقلة.” ويؤكد أن “ترشيح أسماء المدراء العامين ووكلاء الوزارات هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن اللجنة الحكومية الفنية ستضع معياراً وفقاً لقانون الخدمة الوظيفية لتقييم الموجودين من المدراء العامين ووكلاء الوزارات”.
ويكشف القيادي عن “اتفاق حصل بين تحالفي الإصلاح والبناء قبل شهر تقريباً خوّل رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار رؤساء ثلاث هيئات مستقلة وهي كل من النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي”، موضحاً أن “هذه الهيئات ستكون خارج التفاهمات السياسية على اعتبار أنها من أهم الهيئات”.
ويشير القيادي في تحالف البناء إلى أن “ملف الهيئات المستقلة لا توجد فيه مشكلة كبيرة بعد حصول تقارب على حسمه من حيث الإطار العام بعدما تمكنت المفاوضات على توزيع هذه الهيئات إلى فئات (ألف وباء)”، مؤكداً أن “المفاوضات توقفت حتى استكمال الملف الوزاري.”
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماماً لكل الوزارات تطلب فيه إرسال مرشحيها إلى المناصب العليا تمهيداً لإنهاء العمل بالتعيين بالوكالة.
ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي لـ(المدى) إن “هذا الإعمام الموجّه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يشمل كل المواقع والمناصب التي تدار بالوكالة والتي تشمل المدراء العامين ووكلاء الوزارات وحتى الهيئات المستقلة”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أرسلت في شهر كانون الأول الماضي كتاباً إلى الحكومة تطالبها بالإفصاح عن أسماء المواقع والمناصب الحكومية والأمنية التي تدار بالأصالة والوكالة من أجل إنهاء ملف الوكالات بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية.
يضيف الغزي أن “مرشحي الهيئات المستقلة سيقدمون من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليهم”، لافتاً إلى أن “الحراك انطلق قبل شهر أو شهرين بين القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء لحسم ملف الهيئات المستقلة.”
ويشترط الدستور في مادته (61) خامسا/ب_ج تصويت مجلس النواب على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس الأركان ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
ويشير النائب عن تحالف سائرون إلى أن “عملية توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة ستكون خاضعة لحجم كل كتلة في البرلمان وكذلك على مستوى المكون”، لافتاً إلى أن “هذه المناصب الجاري الحديث عنها لا تتعدى 2000 موقع ومنصب”. ويضيف أن “التغيير سيشمل الهيئات المستقلة والسفراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين”، مؤكداً أن “التفاهمات والحوارات بين الكتل السياسية مستمرة من أجل حسم هذا الملف قبل نهاية شهر حزيران المقبل”.
وكان قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار كشف لـ(المدى) في شهر شباط الماضي أنّ كتلة سائرون طالبت بـ18% من الدرجات الخاصة والمواقع الأمنية والعسكرية بالتزامن مع بدء تحرك سياسي لإنهاء ملف التعيين بالوكالة.