وصفت النائبة عالية نصيف الكتاب الصادر من ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد والمتضمن اعطاء مهلة للنواب للمجيء بأدلة على وجود الفساد بأنه يخالف الدستور، داعية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الانتهاك للدستور والمساس بهيبة السلطة التشريعية .
وقالت في بيان اليوم :” ان الكتاب المتعلق بإمهال النواب 14 يوماً للمجيء بأدلة على وجود فساد في الوزارات يخالف المادة (62/ ثانيا/ أ) من الدستور العراقي والتي تنص على أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، وبالتالي من باب أولى ان لا يوجه له أي سؤال أو استفسار من قبل السلطة التنفيذية “.
وأوضحت :” ان الحصانة النيابية لا يجهلها احد، واعتقد رئيس مجلس القضاء ضمن مجلس مكافحة الفساد بالاضافة الى قيادات قانونية ” ، مبينة :” ان منح الدستور النائب الحصانة هو وقاية وحماية قانونية لتكون لديه المساحة الكافية في مواجهة قوة السلطة التنفيذية المتفوقة على السلطتين التشريعية والقضائية من حيث القدرة على الادارة والتنفيذ وعدم التنفيذ، وليتمكن النائب خلال انعقاد الدورة النيابية من ممارسة مهامه النيابية بحرية وتوجيهها لأعلى مستويات السلطة التنفيذية دون استغلال السلطة التنفيذية لمناصبهم القوية في الادارة “.
وتابعت :” ثم ان فلسفة الحصانة هي للوقاية من احتمالات تفرعن السلطة التنفيذية، ونظراً لكون هذه السابقة خطيرة وتهدد سلطة الشعب ولعدم شرعية ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد اعلن لشعبي بأني لن أسلم ولا ورقة واحدة لمجلس لايمتلك صفة قانونية، فقد سلمت الأدلة بكتب رسمية الى القضاء والمفتش العام وهيئة النزاهة منذ عام 2016، أما اذا كانت هناك نية لدى السيد رئيس الوزراء لمتابعة الملفات بشكل شخصي فأنا على استعداد للتعامل معه في كشف المفسدين وفقاً للسياقات القانونية وليس من خلال المتسلقين الذين جعلوا الجهة الرقابية حكراً لعشيرتهم، ومازال لدينا الأمل بأن يتخذ رئيس الوزراء موقفاً يعبر من خلاله عن حرصه على مصلحة الشعب بدون أية تأثيرات “.
وأضافت :” ان هذا الكتاب بالرغم من عدم مشروعيته فيه اهانة لرئيس مجلس النواب لأنه لم يوجه إليه بل تم تجاوزه وتوجيهه الى أعضاء مجلسه الذي يترأسه، أي أن الكتاب تجاوز السياقات الرسمية والادارية “.
ودعت نصيف رئيس الجمهورية الى التدخل واتخاذ موقف تجاه هذا التطاول على الدستور بصفته حامياً للدستور، داعية رئيس مجلس النواب الى الحفاظ على هيبة سلطة الشعب والرد بقوة وحزم على بيان ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط