أ.د. محمود داغر
تقديم
على الرغم من الأفول التدريجي منذ نهاية عام 2017 للأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرض لها العراق في السنوات 2014-2017، لكن لا يزال الاقتصاد العراقي متراجعًا، حيث الاعتماد الكلي على عوائد المورد الريعي، وضعف القطاع الحقيقي، فضلًا عن إنعدم العمق المالي، والعجز المخطط الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.
في ظل هذه الأوضاع يبذل الكثير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية محاولات لتقديم مقترحات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وإيجاد حلولًا ناجعة لمشكلاته، وعلى الرغم من أنَّهم يختلفون في مقترحاتهم وهو أمر طبيعي، إلا أنَّهم جميعًا يتفقون على المسبب لما يحدث، لأنَّ التاريخ الاقتصادي أصبح معلومًا (لا مؤكد إلا الماضي).
ولكن ماذا عن الحلول والمقترحات السريعة والممكنة، وهل السرعة تدعو لمقترحات سهلة التنفيذ سرعان ما تخبو آثارها؟، أم أنَّ السرعة تعني قيام كل كيان في الاقتصاد بواجباته ومهامه. ومن أخطر هذه المقترحات المطروحة هو “ تخفيض قيمة الدينار العراقي” ، وهو قرار خطير تكمن خطورته بالآتي:
إعادة النظر في التوازنات الكلية جميعًا (النقدية، والحقيقية).
يُعدُّ التخفيض ضريبة ضمنية موحدة Flat & implicit tax لاتراعي تباين الدخول للمواطن.
إنَّ عدم تحقيق متطلبات سابقة Pre requests (جمارك، ضرائب، جباية الخدمات) يفضي إلى استنزاف تأثير التخفيض.
إنَّ التضخم المرافق(حتمًا) للتخفيض سيشعل التوقعات والضغوط بإتجاه استمرار قرارات تخفيض لاحقة.
انقر على الرابط التالي لمواصلة القراءة
Mahmoud Daghir-Discourse on the devaluation of Iraqi Dinar
“الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط