سلسلة التفجيرات الدموية التي طالت محافظة كركوك تقف ورائها عدة جهات ، لكن إلى من نوجه الاتهام؟
جهات أو إطراف عدة في دائرة الاتهام والاشتباه ففي مقدمة تلك الجهات تنظيم داعش الذي مازال يعمل وينشط في مناطق عدة من البلاد و بالقرب من كركوك بالذات لأسباب كثيرة، وقادر على تنفيذ عملياته الإجرامية رغم خسائره الكبيرة في العدة والعدد وانحصار سيطرته عن السابق .
. الجهة الثانية التي تقف وراء هذه الهجمات الأحزاب الكردية التي مازالت رغبتها وإصرارها المعلن على ضم كركوك للإقليم هذا من جانب وجانب أخر هناك دعوات لعودة قوات البيشمركة إلى كركوك ،بسبب وضع المدينة الحالي الذي يحتاج إلى تواجدها ، وهناك دعوات برلمانية تجرى اليوم لإجراء استبيان لتطبيق المادة 140 من الدستور المعروفة من الجميع تفاصليها .
الجهة الثالثة التي لا يمكن عدم اتهامها في إثارة كل الأحداث الساخنة والتفجيرات منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية من اجل زعزعة امن واستقرار البلاد ،و تحقيق غايتها وأهدافها وتكون ورقة ضغط على الحكومة، ويثير سخط المواطنين أكثر في عدم استقرار البلاد .
الجهة الرابعة هي إطراف إقليمية لا تخفي مطامعها في العراق وكركوك الغنية بالنفط والموقع الجغرافي المهم ، وهي تسعى بقوة لعدم استقرار الأوضاع في العراق و خصوصا مدينة كركوك لغايات سياسية واقتصادية وتوسيعه .
. الجهة التي نوجه لها كل أصابع الاتهام والتقصير و تقف وراء كل هذه التفجيرات وغيرها أنها الجهات الحكومية التي فشلت في إدارة الملف بشكل مهني وحرفي يتناسب مع حجم التحديات والمخاطر وعدم وضع الحلول الشاملة والجذرية لأغلب مشاكل البلاد ومنها الملف الأمني ،ليكون حالنا بهذا الوضع المتدني في كافة المجالات ،وإلا وجود قوات أمنية متعددة الأصناف والتشكيلات وداعش وغيرهم يصولون ويجولون في البلاد دون محاسبة وردع عنيف بحجة وجود ضغوط على الحكومة وتدخل من بعض الجهات او لاسباب انتخابية وسلطوية بحتة .
. خلاصة الحديث سيتمر مسلسل التفجيرات و الأزمات والدمار الشامل للدولة ومؤسساتها ما لا تكون مساعي حقيقية من الحكومة لوضع حدا لهذا
الوضع المأساوي ومن خلال تخطيط وتنفيذ خطط ومشاريع إصلاحية قائمة على أساسات صحيحة ومهنية وليس على أساس التوافق والمحاصصة ومنع التدخل الخارجي وان يكون الوجود العسكري لأي قوة وفق مصلحة البلد وأهله وتحت أمر الحكومة وحل نهائيا لمشاكل المركز مع الإقليم بوضع النقاط على الحروف الوطنية .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط