دعا عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله رئيس الوزراء الى الإيعاز لوزير المالية بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين من حرق المحاصيل الزراعية في كركوك من المخصصات المحددة لاحتياطي الطوارئ في موازنة 2019 ، مبيناً ان عدم التصرف باحتياطي الطوارئ في مثل هكذا حالات يعد مخالفة واضحة لقانون الموازنة من قبل السلطة التنفيذية .
وأوضح في بيان أنه “في قانون الموازنة المالية توجد إمكانية للتصرف بتخصيصات احتياطي الطوارئ وفقاً للمادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) والمادة (خامساً/أ) ، وبالتالي يتوجب على السيد رئيس الوزراء اتخاذ خطوات سريعة تتضمن تشكيل لجنة لزيارة المناطق التي تعرضت فيها المحاصيل الزراعية للحرق بمحافظة كركوك واللقاء بالفلاحين وتقييم نسبة الضرر الذي لحق بهم وتعويضهم من خلال احتياطي الطوارئ “.
وبين عبدالله ان “المادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) في الموازنة تتضمن تخصيص مئتي مليار دينار للحالات الطارئة، وأيضاً المادة (خامساً/أ) تتضمن نوعاً من المرونة لتخصيص أموال اضافية، وبإمكان مجلس الوزراء التصويت على زيادة نسبة تخصيصات احتياطي الطوارئ بحسب الحاجة، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في الظروف الطارئة التي مر بها البلد، ففي نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي لم يتم التصرف بها لتعويض المتضررين من الفيضانات، واليوم لم يتم صرف جزء منها لتعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق “.
وتابع عبدالله “سبق وأن طالبنا وزير المالية لأكثر من مرة بصرف جزء من هذه الأموال لتعويض المتضررين من الفيضانات، وكانت هناك مخاطبات رسمية بهذا الصدد، ولكن كان هناك تلكؤاً في صرف احتياطي الطوارئ، فإذا لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في مثل هكذا حالات مأساوية فما الهدف من تخصيصها؟”، مبيناً أنه “في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ هذه المادة من قانون الموازنة وتلكأت في تعويض الفلاحين المتضررين سنحاسب الجهات المعنية ونستخدم كل وسائلنا في مجلس النواب بما فيها استجواب وزير المالية، سيما وأن عدم صرفها قد يقبل تفسيرات اخرى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط