ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى طلب الغاء مادة تتضمن تخصيص قطع اراض وقرض عقاري للمشمولين بأحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المتحدّث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت دعوى اقامها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، ان “المدعي طلب الغاء نص المادة (6/ اولاً) من قانون رقم (8) لسنة 2018 (قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين)”.
واشار المتحدث الرسمي، إلى أن “المادة المطعون بها تتضمن تخصيص قطع اراض سكنية وقرض عقاري للمشمولين بأحكام هذا القانون، بداعي تعارضه مع الاسباب الموجبة له ما يثقل كاهل المؤسسات البلدية”.
ولفت، إلى أن “المحكمة وجدت أن تعارض مادة في قانون مع اسبابه الموجبة لا يشكل مخالفة دستورية، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط