قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ان حكومته تدفع الجزء الخاص من رواتب موظفي اقليم كوردستان فقط ضمن اطار الموازنة الاتحادية.
وقال عبدالمهدي، “الحكومة تدفع الرواتب والمستحقات لاقليم كوردستان بموجب الموازنة ولاتدفع الجزء الباقي لان قانون الموازنة الزمها بخصم مايقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 الف برميل من النفط يوميا، واذا لم يسلم الاقليم هذه الحصة فسيقتطع من حصة الاقليم مايوازيه”.
واضاف “لم نستلم اي برميل نفط من الاقليم لحد اليوم والحكومة لا تسلم حصة الاقليم كاملة بل تسلم فقط الرواتب وهذا حق لشعبنا في كوردستان لانهم ابناؤنا”.
ولفت عبد المهدي إلى أن “هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدرا لتهديد السلم المجتمعي”.
وأقرت السلطات العراقية بداية العام الحالي موازنة للعام 2019 تضمنت إعادة صرف حصة إقليم كوردستان التي لم يحصل عليها عام 2018 بسبب الاستفتاء حول استقلاله في 2017، وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها.
وتعهدت الحكومة في بغداد، بدفع رواتب جميع الموظفين باقليم كوردستان خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البيشمركة، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وأعلنت بغداد توليها للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ 250 ألف برميل يوميا، عبر شركة “سومر” (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد).
Read our Privacy Policy by clicking here