هل ” الأسايش ” تجهل مواد قانون العقوبات العراقي أم لا تعترف بها ؟

بقلم مهدي قاسم

أثناء قراءتي خبرا تحت عنوان
” الآسايش تعتقل متهمين بافتعال حرائق ” الفقرة التالية (
ودعا البيان المتضررين من تلك الحرائق الى مراجعة
دائرة الاسايش في قضاء كلار وتقديم شكوى قانونية ضد المتهمين، مؤكدا ان القضاء لن يتخذ اي اجراءات من دون تقديم شكوى.) ! ، فاستغربتُ من عبارة : أن القضاء لن يتخذ إجراء دون تقديم شكوى !!، استغربتُ لأن مواد و أحكام قانون العقوبات العراقي تحتوي على عدة بنود على
هذا الصعيد فيما يخص الأمر بإلحاق أضرار مادية ــ سواء عن عمد أو إهمال ــ بالأموال العامة للدولة أو بالأموال الخاصة بالمواطنين ، فمن المعروف أن حماية المال العام و الخاص تعتبر من أولويات واجب الدولة الرسمية و كذلك مساءلة ومعاقبة الفاعلين الجناة المرتكبين لجريمة
الأضرار والقصاص بحقهم ، طبعا بعد جمع الأدلة القاطعة التي لا يطالها شك ، أما فيما يتعلق الأمر بعدم تقديم الشكوى من قبل المتضررين في مثل هذه الحالة ، فهو ليس بذات أهمية قصوى أو معرقلة لتحريك القضية الجنائية أو القيام بإجراءات جنائية معتادة لكشف ظروف وملابسات
القضية ، طالما أن السلطات قد أصبحت على بينة من أمر الجناية و ألقت القبض على الجناة الضالعين أو المشتبه بهم بارتكاب الجريمة ، فمثل هذه الحالة يتوجب على الشرطة الجنائية تبليغ مكتب الإدعاء العام بحيثيات القضية والذي يُفترض به هو الآخر في مثل هذه الحالة أن يوّجه
الشرطة الجنائية بتحريك القضية الجنائية ــ تلقائيا ــ ضد المشتبه بهم ، و أن تجري الإجراءات التحقيقية تحت إشرافه المباشر، ليقرر ــ فيما بعد ــ بناء على جمع الأدلة والبراهين برفع لائحة الإتهام إلى المحكمة الابتدائية ذات الصلاحية ، أو إسقاط القضية وغلقها في حالة
عدم وجود أدلة قاطعة وكاملة ..

وبناء على ما ورد ــ أعلاه ــ فقد كان من المفروض
أن تقوم الشرطة الجنائية في مديرية ” الاسايش ” بنفس الإجراءات و الحيثيات الروتينية الآنفة الذكر ، بدلا من القول أن القضاء لن يتخذ إجراء في حالة عدم تقديم الشكوى من قبل المتضررين ، فواجبها هي بالذات القيام بتقديم الشكوى، لكون الأمر يتعلق بممتلكات وأموال المواطنين
، لتأتي شكاوى وتبليغات المواطنين زخما إضافيا لدعم وتقوية مسار القضية الجنائية نحو إدانة و إصدار قرار حكم قضائي صائب و عادل .

هذا…

فضلا عن قانون العقوبات العراقي يحتوي أيضا على بند
يقول بأنه من واجب المواطن القانوني و الدستوري في آن التبليغ عن وقوع أية جريمة يكون هو شاهدا عليها أو على علم بها و عدم قيامه بذلك يكون إخلالا بهذا الواجب و سيعرّضه إلى مساءلة قانونية ..

والسؤال الذي يأتي لاحقا وهو :

ــ هل إن مسؤولي مديرية ” الآسايش ” في القسم الجنائي
يجهلون بنود ومواد قانون العقوبات العراقي أم لا يعترفون بها ؟! ..

فإذا يجهلونها فهي مصيبة أما إذا لا يعترفون بها فمصيبة
أعظم !..

كما يُقال عادة في مثل هكذا أمور وحالات عجيبة و غريبة
..

هامش ذات صلة :

( الآسايش تعتقل متهمين بافتعال حرائق بعشرات الدونمات
في منطقة بإقليم كوردستان
اعلنت مديرية الامن الاسايش في منطقة “گـرمیان” التابعة
لإقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على متهمين اثنين بافتعال حرائق في اراض زراعية ضمن الحدود الادارية في قضاء “كلار”.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه على خلفية اندلاع
حرائق في قرية “قاسم آغا” والقرى المحيطة بها تم القاء القبض على شخصين متهمين بافتعال الحرائق، واضرام النيران في المحاصيل الزراعية بتلك القرى.

ودعا البيان المتضررين من تلك الحرائق الى مراجعة دائرة
الاسايش في قضاء كلار وتقديم شكوى قانونية ضد المتهمين، مؤكدا ان القضاء لن يتخذ اي اجراءات من دون تقديم شكوى.

اندلعت حرائق في وقت سابق من اليوم في عشرات الدونمات
من الاراضي الزراعية في عدد من القرى المحيطة بقضاء “كلار” التابعة لمنطقة “كرميان” في اقليم كوردستان.

و وفق المعلومات المتوفرة فإن الحرائق اندلعت في تلك
الارضي التي يمتلكها المزارعون بقرى “بردسور”، وبرلوت”، و”قاسم آغا”، و” گـلابات”.

وتشير المعلومات الى ان فرق الاطفاء في قضاء “كلار”
هرعت الى مكان الحادث وشرعت في مكافحة الحرائق نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close