إيهاب مقبل
الاغتصاب في اللغة هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا. والاغتصاب جريمة قبيحة في جميع النظم والقوانين، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطرة السليمة، فهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلًا عن تردي الأخلاق واختفاء الحياء.
وتشهد السويد، ومن خلال سجلات المحاكم السويدية، تزايدًا ملحوظًا بعدد حالات الاغتصاب في البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة، وغالبًا يكون وراء هذه الجرائم أربع خلفيات مهاجرة: (العراقية والسورية والافغانية والأفريقية). وتكشف سجلات المحاكم السويدية أيضًا أن الجناة من خلفيات دينية متنوعة، فمنهم من خلفية إسلامية، ومنهم من خلفية مسيحية، مما يعني ان هذه الجرائم غير مرتبطة بالخلفية الدينية للجاني بل العرقية. وهذا لا يعني أن السويديين لا يرتكبون جرائم اغتصاب، بل هناك قصص مأساوية لفتيات وقعن ضحايا لجرائم اغتصاب ارتكبها سويديين أصليين، وتستعرضها الكاتبة والمراسلة الجنائية السويدية كاترين وينستام في كتابيها (الفتاة والذنب، والصادر عام ٢٠٠٢) و(الفتاة والعار، و الصادر عام ٢٠١٦).
النساء ممتلكات عامة عند المغتصبين
ينظر المغتصب إلى المرأة على أنها ممتلكات عامة للرجل، وبمعنى آخر يرى جسد المرأة كمُلك عام له، متى شاء يستخدمه. وازدادت هذه النظرة بصورة ملحوظة بعد نشر فضيحة اغتصاب الجنود الامريكيين للسجينات في العراق عام ٢٠٠٤، والمعروفة باسم (فضيحة سجن أبو غريب)، فهذه الفضيحة، والتي دوى صداها العالم بأسرة، قد أظهرت أن النساء ملك عام للرجال، بغض النظر عن القوانين والأعراف السائدة. ثم توالت بعدها فضائح الاغتصابات في السجون الحكومية العراقية والسورية والافغانية والافريقية. وبالتالي، نشأ جيل جديد من المغتصبين يسلكون نفس نمط هذه الجرائم، حيث الهيمنة الرجولية هي المسيطرة على الأنوثة الضعيفة، فلا أخلاق ولا كرامة ولا شرف عند قدوتهم وأساتذتهم: (الحكومات الظالمة المتغطرسة في هذه البلدان). ويعلم المغتصبون أن المجتمعات العالمية القائمة اليوم لاتوجه اللوم والذنب عليهم، بل توجههما على المرأة في جميع الحالات، حيث لاتستند المجتمعات الحديثة على مفهوم العدالة بقدر استنادها على مفاهيم السلطة الرجولية على المرأة.
سوء فهم المهاجرين للقانون السويدي
قد أجزم أن معظم المغتصبين من المهاجرين ليسوا على اطلاع كافي بالقوانين السويدية الخاصة بالاغتصاب، فالاغتصاب في القانون السويدي يُعرف على أنه أجبار الشخص على العمل الجنس، وبذلك يدخل في هذا التعريف ليس فقط الاتصال الجنسي المعروف، بل أمور أخرى كثيرة. وهذا غير دارج في قوانين الاغتصاب السارية المفعول في العراق وسوريا وافغانستان وافريقيا، وذلك لكون الاغتصاب في هذه البلدان محدد بـ(الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة)، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: اللعق، أو المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط