الأمم المتحدة: 70% من العبوات ما تزال تحت أنقاض المناطق المحررة

كشفت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، يوم أمس الأحد، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما زالت تحت الأنقاض في المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إنه: “بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، ما يزال وجود المخاطر المتفجرة أحد أكبر المثبطات الرئيسة التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة”.

وأضافت أن “حجم وكثافة وتعقيد المخاطر المتفجرة غير مسبوقة، ما يجعل العراق من أكثر البلدان تلوثًاً بها في العالم.”

وأشارت الى أن “الدعم المقدّم من المملكة المتحدة له تأثير كبير على جهود الإزالة في البلاد، ما يسمح بمواصلة وتعزيز أنشطة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في المناطق المحررة من العراق بالتعاون مع شركائها المنفذين وحكومة العراق”.

وتابعت “نسّقت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إطاراً للاستجابة الإنسانية يهدف الى معالجة التلوث بالمخاطر المتفجرة عبر ثلاثة مجالات رئيسة: الإدارة المباشرة للمخاطر المتفجرة من خلال الإزالة، وتعزيز قدرة الحكومة من خلال التدريبات المتقدمة، وتوفير التوعية بالمخاطر للمجتمعات النامية والنازحة”.

وأكدت الأمم المتحدة على أنَّ “التوعية بالمخاطر هي نشاط رئيس تدعمه المملكة المتحدة منذ نشأتها. حيث يتم إيصال الرسائل المنقذة للحياة إلى المجتمعات المتضررة عبر جلسات يتم تنظيمها في الغالب في مخيمات النازحين والمدارس والمراكز المجتمعية”.

ونوّهت أنه “من أجل توسيع نطاق رسائل التوعية بالمخاطر، تم أيضاً استخدام أدوات مبتكرة وحديثة مثل مقاطع التليفزيون وطباعة الرسائل المنقذة للحياة على سيارات الأجرة وعلب التمر وزجاجات المياه والقفازات، بالإضافة إلى استخدام نظارات الواقع الافتراضي. تكمن ضرورة هذه المبادرات في تجنب الحوادث الناجمة عن المخاطر المتفجرة”.

من جانبه، قال القائم بالأعمال البريطاني في بغداد جون توكنوت، انَّ بلاده “هي أكبر مُساهم في صندوق التبرعات الائتماني للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق”.

واوضح أن بلاده “تدعم مساعداتها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في إزالة المخاطر المُتفجرة، وتثقيف المُجتمعات المُتضررة حول كيفية الحفاظ على الأمان وكذلك المساعدة في تدريب الهيئة الوطنية لإزالة الألغام في العراق”.

وتابع: “كما أنها تدعم فِرق البحث والإزالة التي تقوم بتطهير البنى التحتية الهامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وبالتالي تمكين العراقيين من العودة بأمان إلى منازلهم”. وأضاف: “يسرنا وبشكلٍ خاص أن هذه الفرق في شنكال متوازنة بين الجنسين وتشمل أعضاءً ينتمون إلى ديانات وأعراقٍ مختلفة”. واكد لودهامار: “ما تزال المخاطر المتفجرة لها تأثير سلبي على المجتمعات المتضررة في العراق. ومهمتنا الأساسية هنا هي تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم، ولا يمكننا فعل ذلك بينما ما يزال هناك ما يقدر بنحو 70% من المخاطر المتفجرة تحت الأنقاض”.

وختم بالقول إنَّ “التثقيف بالمخاطر وإزالتها يجتمعان دائماً، ولتجنب وقوع الحوادث، لابد من تعليم المجتمعات المتأثرة السلوكيات المناسبة عند مواجهة المخاطر متفجرة”. في سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم توفر 50% من الأدوية الأساسية المتداولة بدول العالم في المستشفيات العراقية، داعيةً لتخصيص نسبة أكبر من الموازنة للقطاع الصحي.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم رشاد اسماعيل إن “الوضع الصحي في البلاد، يواجه تحديات كبيرة نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها من حروب وإرهاب، وأبرز هذه التحديات هي قلة التمويل الصحي”.

وأضاف أن “وزارة الصحة والبيئة والمنظمة طالبتا مجلسي الوزراء والنواب، بتخصيص عشرة بالمئة من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة، او العودة الى نسبة ستة بالمئة كما كان معمولاً به سابقاً، بيد أنه لم يتم تحديد سوى أربعة ونصف بالمئة منها، ما أدى الى توقف المشاريع التي تحتاج إلى تمويل”.

وتابع أن “ملف التحصين في البلاد، يشهد تراجعاً واضحاً، إذ أن إحصاءات المنظمة تشير الى تدني نسب الإقبال عليها”، مؤكداً “الحاجة الماسة لتغيير بعض القوانين الصحية من قبل لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بشكل استثنائي، ويعد بعضها جزءاً من منظومة الإصلاح، منها قانون الضمان الصحي الذي أخذ وقتاً طويلاً لدى البرلمان وبالتالي فإن المواطن محروم من أي دعم حكومي ويضطر الى دفع مبالغ عالية للحصول على خدمة صحية ملائمة”.

ومضى بالقول إن “من ضمن عمل المنظمة، تحديد قائمة بالأدوية الرئيسة التي لابد من توفرها في جميع دول العالم”، مبيناً أن “50 بالمئة منها غير متوفر في العراق، فضلاً عن أن أغلب الأدوية يتم تداولها خارجياً وبأسعار مرتفعة لعدم توفرها في المستشفيات، إلى جانب عدم توفر قناني الدم بما يغطي الحاجة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close