الحكومة تنهي الحسابات الختامية لـ 6 سنوات وتحضّر قانوناً لموازنة 2014

بغداد / محمد صباح

أوشك فريق حكومي مكلف بمراجعة ملف الحسابات الختامية للأعوام الماضية على الانتهاء وإعداد تقاريره النهائية وتقديمها الى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وقيّدت المراجعة العديد من المخالفات التي ارتكبتها أغلب الجهات الحكومية ورصدت وجود فرق واضح بين ما مثبت من أرقام وبين عمليات الصرف وهو مؤشر على وجود حالات فساد وتلاعب وسرقة بالمال العام.

وبسبب عدم وجود موازنة مشرعة في حكومة نوري المالكي الأخيرة اضطر الفريق الوزاري إلى تنظيم قانون أسماه “ميزانية الحسابات الختامية” لعام 2014 ليتعرف من خلاله على الأموال التي رصدت وصرفت.

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) إن “البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب يلزم في إحدى فقراته بإنجاز الحسابات الختامية في مواعيدها القانونية”.

ويتابع المستشار المالي أن “عدم وجود ميزانية في العام 2014 أعاق عملية استكمال الحسابات الختامية للأعوام الماضية وعدم إرسالها لمجلس النواب للمصادقة عليها”، منوهاً إلى أن “تقديم حسابات ختامية للعام 2013 مرتبط بإقرار حسابات عام 2014.”

ولم يقر مجلس النواب موازنة 2014 بسبب وجود خلافات بين الأطراف السياسية رافقها تقدم داعش وإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويضيف المستشار المالي الذي رافق رئيسي الوزراء السابق والحالي أن “المشكلة التي واجهت الحكومة في هذه المسألة تتمثل بعدم وجود موازنة وبالتالي انعكست هذه المشكلة في عدم إعداد حسابات ختامية”، لافتاً إلى أن “هذه المشكلة أوشكت على الانتهاء من خلال إيجاد المخرجات القانونية لها.”

ويوضح أن “الحكومة ستضع مشروع قانون الميزانية والحسابات الختامية لعام 2014 وسترسله للبرلمان من أجل تشريعه لتبويب عملية الصرف التي حصلت في تلك السنة التي لم تقر فيها موازنة عامة للدولة العراقية”، لافتاً إلى أن “الحسابات الختامية المتبقية للأعوام الماضية سيتم عرضها على البرلمان والمصادقة عليها.”

وتتضمن الحسابات الختامية كشف الموازنة والأرباح أو الخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من خلال إجراء مقارنة بين ما مثبت بين الأرقام في قانون الموازنة والأموال والأرقام التي صرفت من قبل الحكومة.

ويؤكد صالح أن “الحسابات الختامية للأعوام 2015، و2016، و2017 وتقريبا حسابات 2018 تم الانتهاء من أعدادها وباتت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء مع الحسابات الختامية لعامي 2013 و2014 قبل إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها” متوقعاً إنهاء “ملف كل الحسابات الختامية للأعوام الماضية خلال السنة الحالية.”

ويؤكد المستشار المالي أن “ديوان الرقابة المالية هو من يقوم بتدقيق هذه الحسابات الختامية.”

وسبق أن أرسلت حكومة حيدر العبادي الحسابات الختامية من عام 2004 إلى 2012 إلى البرلمان وأشرت وجود خروقات وفروق واضحة بين الأرقام المثبتة في الموازنات السابقة وعمليات الصرف المنفذة من قبل غالبية الجهات الحكومية. حينها أشرت الحسابات الختامية لعام 2007 فقط عن ضياع 75 تريليون دينار لا يعرف مصيرها، ورصدت مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5.522 ترليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.

وأثبتت الحسابات الختامية لأعوام 2008-2009-2010-2011 المحالة من الحكومة للبرلمان الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية والتي من ضمنها عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 ترليون دينار التي أشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية أنها ليست لها أوليات أصلاً أو أنها فقدت.

من جانبها، ترى اللجنة المالية في مجلس النواب أن “أسباب تأخر إرسال الحسابات الختامية من قبل الحكومات السابقة والحالية الى البرلمان للمصادقة عليها تعود إلى المشاكل والخلافات السياسية من جانب وعمليات الفساد من جانب آخر”.

ويقول مقرر رئيس اللجنة أحمد الصفار في تصريح لـ(المدى) إن “البرلمان يجهل عملية الصرف التي حدثت منذ عام 2012 وحتى هذه اللحظة بسبب عدم وجود حسابات ختامية”، مؤكداً أن “البرلمان حريص على متابعة موضوع الحسابات الختامية مع الحكومة.”

ويؤكد مقرر اللجنة المالية النيابية أن لجنته “دائماً ما تطالب وزارة المالية بإرسال هذه الحسابات الى البرلمان لتدقيقها قبل المصادقة عليها.”

ويشير الصفار إلى أن “هناك دراسات سابقة أجريت داخل مجلس النواب من قبل عدد من المستشارين ودائرة البحوث على عدد من عمليات الصرف الحاصلة في مجموعة من الموازنات”، مبيناً أن “هذه الدراسات حددت أن أفضل موازنة في الأعوام السابقة حققت فيها نسبة صرف الأموال بنسبة 60% من مخصصاتها.”

ويتابع أن “وجود الحسابات الختامية ستبيّن لنا أين ذهبت الأربعين بالمئة المتبقية؟”

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close